اجتماع دولي بالجزائر حول تجفيف منابع تمويل الإرهاب

تحتضن الجزائر، اليوم، اجتماعا دوليا حول تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتجريم الفدية كانت سباقة في الدعوة إليه، بغرض استصدار قانون دولي يجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، باعتبار ذلك خطوة مهمة في جهود مواجهة الظاهرة.
يرى الخبير الأمني و الإستراتيجي ورئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة أحمد ميزاب، أن الجزائر، استفادت كثيرا من تجربتها في مجال محاربة الإرهاب، وهي تتحرك على المستوى الدولي في إطار تعميم هذه التجربة باعتبار أن محاربة ومكافحة الإرهاب لا يعني فقط توظيف القوة دون توظيف أساليب أخرى تمنع انتشار هذه الظاهرة.
وقال ميزاب للإذاعة الوطنية، إنه على هذا الأساس، تتحرك الجزائر لاستباق وقوع الفعل، لأن الجزائر انتقلت من مرحلة تلقي الضربات إلى مرحلة صد والوقاية من تلقي هذه الضربات. و هذه المرحلة تكمن أساسا في تجفيف منابع تمويل الإرهاب من خلال تجريم دفع الفدية أولا، حيث بات من الضروري استصدار قانون دولي حول هذا الأمر.
وأكد ميزاب على أن التنظيمات الإرهابية جنت أكثر من 220 مليون دولار كعائدات من الفدية، خلال الفترة الممتدة بين 2013 ومطلع العام 2015 مقابل الإفراج عن رهائن غربيين اختطفتهم منذ العام 2013 مشيرا إلى أن هذه الأموال مكنتها من التمدد والانتشار والتغول أيضا، حيث تستغلها الجماعات الإرهابية في توسيع نشاطها عن طريق شراء السلاح وتجنيد عناصر جديدة وبالتالي خلق بؤر إرهاب جديدة في المنطقة، لذلك دعت الجزائر مرارا لتجريم دفع الفدية.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قد دعا مطلع ديسمبر خلال اجتماع حول السلم في إفريقيا بالجزائر، إلى ضرورة إضفاء البعد العالمي على منع دفع الفدية، وأوضح أنّ الجماعات الإرهابية باتت تحصل على التمويل من تلقي الفديات نظير إطلاق الرهائن المختطفين، وكذا تهريب المخدرات ما يجعل الجماعات الإرهابية تضاعف من قدراتها وتوسع نطاق نشاطها.
وتقود الجزائر منذ سنوات حملة دولية لاستصدار قانون من مجلس الأمن الأممي يجرم دفع الفديات للجماعات الإرهابية كمقابل للإفراج عن رهائن وتعتبر ذلك أهم مصدر لتمويل جماعات جهادية تنشط قرب حدودها في الساحل الإفريقي وفي مقدمتها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.