سفير الجزائر بالقاهرة يرد على نظيره المغربي ويقول: "استردوا سبتة ومليلية من الاحتلال ودعوا الجزائر وشأنها"

وصف نذير العرباوي، سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، تصريحات سفير المغرب بمصر، ب"المضللة وغير المسؤولة"، وتندرج -كما قال- في سياق استفزازات اعتاد عليها المخزن لتصدير مشاكله الداخلية.
واستعرض العرباوي، في تصريح لجريدة "الشروق" المصرية، جملة من الحقائق التي تبين أن مسألة ترسيم الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، تمت تسويتها نهائيا على المستويين السياسي والقانوني، من خلال التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود وتبادل وثائق التصديق، وتسجيلهما لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وقال العرباوي إن الحقيقة الأولى هي أن "الجزائر انتزعت واسترجعت سيادتها على كل شبر من أراضيها، من الاستعمار الغاشم بالتضحيات الجسام وبالدم والبارود، بعد مقاومة شعبية دامت أكثر من قرن وربع قرن، وحرب تحريرية خالدة دفع فيها الشعب الجزائري الأبي ثمنا باهظا ناهز مليون ونصف مليون شهيد، وهم أحياء عند ربهم يرزقون. ومدينة تندوف الغالية ككل المدن الجزائرية، سقيت تربتها بدماء الشهداء الأبرار"، وفي ذلك إشارة الى المغرب الذي عجز عن استرجاع مدينتي سبتة ومليلة، وبالمقابل يسعى لضم أراض جزائرية !
وأكد السفير أن حدود الجزائر البرية مع المملكة المغربية الشقيقة، "تم ترسيمها بشكل نهائي بموجب اتفاقية ثنائية وقع عليها الجانبان في الرباط بتاريخ 15 جوان 1972، واستوفت إجراءات التصديق عليها وتم تبادل وثائق التصديق بين وزيري خارجية البلدين بالجزائر يوم 14 ماى 1989، مشيرا إلى أن وزير الخارجية المغربي آنذاك الراحل عبد اللطيف الفيلالي، سلم لنظيره الجزائري بوعلام بسايح، وثيقة تصديق المغرب على الاتفاقية، ووقع محضر يؤكد تسلم وثائق التصديق الأصلية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وبحسب العرباوي، اتفاقية ترسيم الحدود البرية التي دخلت حيز التنفيذ في 14 ماي 1989، أودعت لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل، طبقا للمادة 9 من اتفاقية ترسيم الحدود البرية التي تنص على تسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فور دخولها حيز التنفيذ، وكذلك عملا بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول الأعضاء في المنظمة بتسجيل كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في أقرب وقت ممكن، وكذلك تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة الأولى من نظام الأمم المتحدة المتعلق بإجراءات التسجيل.
وأضاف السفير الجزائري أن الأمانة العامة للأمم المتحدة استكملت بتاريخ 30 جويلية 2002، إجراء التسجيل بموجب شهادة التسجيل المسلمة لهذا الغرض، مشددا على أن "إقحام الجزائر في قضية الصحراء الغربية التي ليست طرفا فيها، فهي محاولة فاشلة كون هذه القضية قضية تصفية استعمار، طرفاها المغرب وجبهة البوليزاريو دون سواهما، كما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة".