لجنة مختصة للنظر في ملفات المشطوبين من الحرس البلدي

عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين من سلك الحرس البلدي أمس بالجزائر، ثاني إجتماع لها في إطارسلسلة الحوار "المستمر" بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وأفراد الحرس البلدي.
وتعكف اللجنة على دراسة الطعون، "حالة بحالة" والمتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية، وتتشكل اللجنة من ممثلين عن الوزارة، وآخرين عن أفراد الحرس البلدي.
وقال المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية مرابطي عبد الحليم، في تصريح للصحافة، إن إجتماع أمس "درس بدقة" ملفات عدد من أعوان الحرس البلدي الذين تم شطبهم لنخلص بعدها إلى النتائج القانونية اللازم إتخاذها في هذه الحالات.
وتجدر الإشارة في هذا الشأن، إلى أن الإجتماع الأول لهذه اللجنة المنعقد في الفاتح من أفريل الجاري، قد درس ملفات ست حالات لأفراد الحرس البلدي تم شطبهم من هذا السلك.
ونوه المنسق الوطني للحرس البلدي المكلف بالإعلام بن عمارة الطيب، ب"إرادة" الجهات المعنية في التكفل "تدريجيا" بملفات أعوان الحرس البلدي من بينها ملفات المشطوبين، وأكد على أن أبواب الحوار بين الحرس البلدي
والوزارة "مفتوحة دائما".، وقال إن عددا "معتبرا" من حالات المشطوبين ستتم دراستها خلال هذا الإجتماع، وأن بعض مطالب الحرس البلدي توجد في الوقت الراهن "قيد الدراسة"، من بينها بطاقة الشفاء والقرض المصغر ورفع الأجور، مبرزا أن المطالب التي تمت الاستجابة إليها منذ عام تقريبا تتعلق بالساعات الإضافية والتقاعد ومنحة الخطر والإلزام.
وبخصوص تعويض الساعات الإضافية، تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي، توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك، فضلا عن رفع تعويض الخطر والإلزام من 75 بالمائة إلى 90 بالمائة من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2012.