مرابطي: 6 حالات قيد الدراسة... واللجنة منصبّة بقرار وزاري

بن عمارة: نحو إدماج المشطوبين الذين أنصفتهم العدالة
كشف مدير الموارد البشرية عبد الحليم مرابطي، عن الشروع في دراسة 6 ملفات تخص المشطوبين من أفراد الحرس البلدي من قبل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين، الممثلة من طرفه عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن ممثل التنسيقية الوطنية للحرس البلدي الطيب بن عمارة، ملتزما بتسريع وتيرة عملها، دون الكشف عن عدد المعنيين بالأمر. وأشار في نفس السياق، إلى اجتماع عقد الخميس يخص النقطتين العالقتين من مطالب العمال، يتعلق الأمر بالقرض المصغر وببطاقة شفاء بنسبة 100 من المائة.
اجتمعت، أمس، اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين من أفراد الحرس البلدي للمرة الثانية على التوالي، بعد اجتماع أول مطلع أفريل الجاري. واستنادا إلى توضيحات ممثل وزارة الداخلية، مرابطي، فإنه تم دراسة 6 حالات. وردا على سؤال «الشعب» حول فحوى نتائج دراسة الحالات، أفاد بأن الدراسة جارية للبت، ثم اتخاذ القرار بخصوص الإدماج. مع العلم أنه أكد خلال الاجتماع الأول، أن اللجنة سيدة فيما يخص الإدماج، لكنه لم يؤكد إذا ما كان الأمر سيتم على مستوى الأسلاك الأمنية.
والتزم مرابطي في تصريح أدلى به للصحافة بمعية بن عمارة، على هامش الاجتماع المندرج في إطار الحوار، الذي تم الشروع فيه للنظر في 12 مطلبا رفعته، بتسريع وتيرة عمل اللجنة ممثل التنسيقية الوطنية للحرس البلدي. وبخصوص عدد الملفات اكتفى بالقول، «عدد الحالات يتحدد على أساس عدد الطلبات التي تودع على مستوى اللجنة»، مذكرا بأن هذه الأخيرة تعد ثمرة للحوار بين الوصاية وممثلي أفراد الحرس البلدي. أما بخصوص النقطتين العالقتين من مطالب العمال، ويتعلق الأمر بالقرض المصغر وببطاقة شفاء بنسبة 100 من المائة، فقد عقد اجتماع، الخميس المنصرم، على أن يتبع بلقاء آخر لاحقا.
وتساءل في سياق موصول، في معرض ردّه على سؤال يخص الطعن في اللجنة ووصفها بغير الشرعية، عن السبب ،لافتا إلى أنه تم انتخاب ممثلي أفراد الحرس البلدي من قبل زملائهم، وتم الإعلان عن تنصيبها رسميا منتصف فيفري الماضي بموجب قرار وزاري.
وردا على انشغال آخر يخص منحة نهاية الخدمة، أوضح مرابطي بأن أغلب الأفراد يعملون، والبقية استفادوا من التقاعد ومن مختلف المنح المرتبطة بها، أما بالنسبة لمنحة المسؤولية فإنها عبارة عن منح تتوقف على الرتب.
من جهته لفت الطيب بن عمارة إلى أنه تم الاستجابة لعدة مطالب، منها المطلب المتعلق بالساعات الإضافية، ومنح الإلزام والخطر، وتجري حاليا دراسة ملفات المشطوبين لتسوية وضعيتهم، مشيرا إلى بعض الحالات التي استفادت من قرارات العدالة التي تؤكد إدماجها نظرا للتعسف في شطبها، إلا أنها لم تطبق بعد، بالإضافة إلى مطلبي القرض المصغر وبطاقة شفاء 100 من المائة. بدوره رفض الإفصاح عن عدد الأفراد المعنيين بالشطب الذين ستدرس ملفاتهم على مستوى اللجنة.