منع الأساتذة الحراس في البكالوريا من التغيب لأي سبب كان

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمديريات التربية تمنع فيها الأساتذة الحراس في امتحان شهادة البكالوريا المزمع تنضيمه بداية من 7 جوان المقبل، من التغيب خلال أيام إجراء الامتحانات مهما كان السبب، بما فيه تقديم الشهادات الطبية التي لا يمكن -حسب الوزارة- أن تكون مبررا للغياب، إلا في حالة وجود المعني في المستشفى فعلا.
ويدخل هذا الإجراء في إطار إجراءات اتخذتها الوصاية لتشديد الرقابة على المترشحين في البكالوريا وتفادي تكرار سيناريو غش.
وتنص التعليمة التي، تحمل رقم 121/و.ت.و/أ.خ.و/20105 حول تنظيم امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2015، على ضرورة ضمان التغطية الكافية من الأساتذة الحراس والملاحظين، وضمان السير الحسن لمراكز إجراء هذا الامتحان المصيري. وطالبت الوزارة مديري التربية، بإرسال القوائم الاسمية للأساتذة الحراس، والتقيد بالعدد المطلوب، مع التقليل من إرسال الأساتذة في نفس التخصص إلى مركز واحد، وتحمل القوائم "اسم ولقب الأستاذ، مادة التدريس والصفة"، وطالبت الوصاية بموافاتها باقتراح الحراس في نسختين إلى مكاتب الامتحانات والمسابقات قبل 21 أفريل الجاري.
وأمرت وزارة التربية الوطنية في مراسلتها، مديري التربية بتبليغ الأساتذة الحراس، أنهم ممنوعون منعا باتا من الغياب مهما كان الأمر، ولأي سبب كان، وذهبت الوزارة لأكثر من ذلك من خلال تأكيدها على أن الشهادات الطبية ممنوعة وغير مقبولة ولا تعتبر تبريرا لغياب الأستاذ الحارس، وأشارت الى أنها تقبل فقط الشهادة التي تثبت وجود المعني في المستشفى فعلا.
وسخرت وزارة التربية الوطنية، في الامتحانات الرسمية لدورة جوان 2015، من بينها تسخير 348850 أستاذ حارس في امتحانات شهادة البكالوريا التي سيترشح لها اكثر من 850 الف مترشح هده الدورة وهذا لضمان تأطير وحراسة مراكز الإجراء التي ستصل في بكالوريا الدورة المقبلة 8500 مركز.
وبالنسبة للتعليم الابتدائي فان كل الحراس من سلك هذا الطور لان عددهم حسب الوزارة يكفي لتغطية الحراسة، خلافا لامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، نظرا للعد المرتفع للمترشحين لا سيما الأحرار حيث يبلغ 200 ألف مترشح.
ومن بين الإجراءات التي سطرتها الوزارة لضمان سير حسن لهذه الامتحانات الرسمية خاصة البكالوريا، على غرار وضع مجموعة من القيود على الأساتذة الحراس على غرار منع الحراس التواجد في مكان واحد أو التحدث فيما بينهم والسير في الممرات أو الوقوف أمام المترشح والبقاء أمام باب قاعة الامتحان، إضافة إلى الانشغال بأي شيء آخر غير مهمة المراقبة والحراسة كقراءة الجرائد والكتب وغيرها.