وزارة الداخلية تستجيب لجل مطالب الحرس البلدي

استجابت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمطلبين اثنين بعد شهرين من المفاوضات مع المجلس الوطني للحرس البلدي، حيث يستفيد كل أعوان السلك من بطاقة الشفاء بنسبة 100 بالمائة، ويستفيدون من قروض تصل إلى 100 مليون سنتيم لذوي الحقوق والمتقاعدين بعد التوصل إلى حل مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "لونجام".
وقال رئيس المجلس الوطني للحرس البلدي ملال أعمر، إن وزارة الداخلية استجابت ل 11 مطلبا من مجموع 12 ، في حين لا يزال ملف التقاعد النسبي الاستثنائي محل نقاش و يرتبط بالذين سرحوا بعد 13 سنة من العمل في صفوف الحرس البلدي، و آخرين لمدة 12 و 11 سنة . وأوضح أن الذين قضوا أقل من 10 سنوات وتم فصلهم، ستدرس وضعياتهم لاحقا .
من جهته، أوضح المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية مرابطي عبد الحليم، أن 99 بالمائة من المطالب المرفوعة ، استجيب لها، ليصل المجموع إلى 11 مطلب، بعدما سويت تسعة مطالب في فترة سابقة ، وقال إن الوزارة تعكف على دراسة مطلب التقاعد النسبي الاستثنائي الذي هو قيد التشاور .
في سياق متصل، هددت الحركة الوطنية للحرس البلدي، بتنظيم مسيرة باتجاه القصر الرئاسي، ما لم تستجب السلطة لمطالبها وتتعامل معها بجدية . وجاء تهديد الحركة بعد تسجيل وفاة أحد المعتصمين بولاية عين الدفلى التي تحتضن مند أكثر من أسبوع اعتصامات ولايات الوسط، وتدهور صحة أربعة معتصمين ، نقلوا إلى مستشفى الولاية ، في وقت انتشرت رقعة الإعتصامات وامتدت إلى ولايات أخرى من الوطن تضامنا مع زملائهم في عين الدفلى.