بدوي: لا تساهل مع من تسول له نفسه المساس بأمن أبنائنا وإخواننا بغرداية

أعابت تنسيقية الميزابيين بأوروبا ، التجاهل و للامبالاة التي تتعامل به السلطات الجزائرية مع الأزمة التي تعيشها ولاية غرداية منذ 18 شهرا في الوقت الذي كانت فيه عرابة حل الأزمة المالية ولا تزال تبذل أقصى الجهود لتسوية الأزمة الليبية أيضا .
تنسيقية الميزابيين باوروبا، وبعد ان قدمت شرحا مفصلا عن خلفية الأزمة بغرداية وخاضت في تفاصيلها ، انتقدت بشدة في بيان لها " نحوز على نسخة منه، السلطات الجزائرية، وقالت انها دائما تعير أهمية للأجانب على حساب أبناء الوطن الذين تتعامل معهم بسلبية كبيرة .
و تساءلت كيف لا تستطيع السلطة التي جمعت أطراف النزاع المالي ووفقت في إقناعهم بالتوقيع على اتفاق السلم ، و هي تقوم بالأمر نفسه مع الليبيين و تتعامل بتجاهل مع أبناء بني ميزاب الذين هم جزء من الوطن .
كما حملت تنسيقية ميزاب، أوروبا، مسؤولية السلطة الجزائرية في استمرار الأزمة التي تشهدها غرداية، و ذلك بسبب عدم قدرتها على بسط الأمن والسلم والتصدي للعنف الذي صنع يوميات الميزابين .
و ذكرت التنسيقية انه منذ 18 سنة لاتزال المنطقة تعيش في حالة عنف و تقتيل ، وهي مهمشة و لا يلقى سكانها اية عناية .و استشهدت التنسيقية الاعتداء الأخير الذي تم بواسطة قنابل المولوتوف بالطريق الوطني رقم 1 ببريان ، مشيرة ان جميع الميزابين، سواء كانوا نساء ،رجال و أطفال أصبحوا اليوم هدفا في ظل صمت قوات الامن .
من جهة أخرى نصبت وزارة الداخلية لجنة وزارية مشتركة لدراسة سبل ووسائل التحكم في الوضع بولاية غرداية، تعمل ضمن مقاربة شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار وإعطاء الحركية التنموية بالولاية ومتابعة تطبيق القرارات والعمل بنظرة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الولاية، وتعمل هذه اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتعليمات صارمة من الوزير الأول عبد المالك سلال.
و قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي في اجتماع مع فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وأعيان الولاية بحضور السلطات المدنية والعسكرية "سوف نتعامل بكل حزم مع أولئك الذين يشعلون نار الفتنة والفرقة، وهذا وفقا لقوانين الجمهورية"، مبرزا أنه "لا تساهل مع من تسول له نفسه المساس بأمن أبنائنا وإخواننا بغرداية ولا تساهل أيضا مع من ينوي العبث بمستقبل المنطقة "، و أكد أن الدولة ستسهر على التطبيق الصارم للقانون على كل من تخول له نفسه المساس بالنظام العام و"التلاعب بمصير غرادية والعبث بمستقبلها". أوشرف الوزير على تنصيب لجنة وزارية مشتركة، وتسمى هذه اللجنة أيضا ب"اللجنة العليا للمصالحة والتنمية بين أهالي غرداية" وتجتمع مرة في الشهر سواء بولاية غرداية أو بالجزائر العاصمة، و أوضح بدوي أن هذه اللجنة تعمل ضمن "مقاربة شاملة لتحقيق بدرجة أولى الأمن والاستقرار وإعطاء الحركية التنموية بالولاية ومتابعة تطبيق القرارات التي تتخذ لفائدة الولاية والعمل بنظرة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الولاية".