الرباط تطلب من الصحفي لمرابط العودة لبلاده

أبلغت السلطات المغربية الصحفي علي المرابط المضرب عن الطعام في جنيف والذي سجن في السابق بعد اتهامه بإهانة العاهل المغربي وحرم الحصول على جواز سفر، أن بإمكانه العودة إلى بلاده مع السعي لحل قضيته.
وقال سفير المغرب في الأمم المتحدة في جنيف محمد أوجار "المغرب دولة قانون"، مؤكدا أن للصحفي "كل الحق في الطعن بالقرار الإداري" بعدم تزويده شهادة يحتاج إليها لتجديد جواز سفره، وأضاف "لكن لا يمكن للشخص الحصول على أوراقه بالإضراب عن الطعام".
والصحفي علي لمرابط، مضرب عن الطعام أمام مكاتب الأمم المتحدة في جنيف منذ 24 جوان، عندما انتهت صلاحية جواز سفره المغربي بعد أشهر من محاولاته الفاشلة لتجديده.
وصرح لمرابط ، أنه خسر 7 كلغ من وزنه منذ إضرابه عن الطعام، واعتبر رفض المغرب تجديد جواز سفره، سلوك يهدف إلى منعه من تنفيذ مشروعه بإعادة إطلاق مطبوعتين ساخرتين، بعد أن رفع الحظر الذي كان مفروضا على ممارسته الصحافة لمدة 10 سنوات في أفريل الماضي، وأوضح أنه طلب شهادة إقامة يحتاج إليها لتجديد جواز سفره في 20 أفريل، إلا أنه تم سحب تلك الشهادة منه في اليوم التالي من حصوله عليها.
وتقول السلطات إن لمرابط الذي تعيش زوجته وأولاده في اسبانيا، لم يكن يقيم في عنوان والده في مدينة تطوان الشمالية كما زعم.
وقال السفير أوجار، إنه إذا كان لمرابط لا يوافق على القرار الإداري، فيمكنه الطعن به ولكن ليس في جنيف. ولكن لمرابط، رفض اقتراح أوجار بالعودة إلى المغرب ومتابعة قضيته هناك، وأكد أنه إذا عاد، فإنه سيعلق في ذلك البلد بدون أن تكون معه أوراق ثبوتية، ولن يتمكن من العمل أو المغادرة. وقال "لا أحد يثق بالنظام القضائي في المغرب".
وكان لمرابط، محررا لمطبوعتين ساخرتين، إحداهما بالفرنسية والأخرى بالعربية، منعتا من الصدور في 2003، بعد اتهامهما بإهانة الملك. وحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام، إلا أنه أفرج عنه في مطلع 2004 ، بعد عفو ملكي، لكنه واجه مشاكل بعد ذلك بعام، بسبب تصريحات حول الخلاف الحساس جدا بين المغرب وجبهة البوليساريو بشأن الصحراء الغربية، ومنع من ممارسة الصحافة لمدة عشرة أعوام.
ويحمل لمرابط الجنسية الفرنسية، إلا أنه قال، إنه لا يستطيع بموجب القانون المغربي استخدام جواز سفره الفرنسي الذي انتهت صلاحيته كذلك، للعيش والعمل في المغرب.