أثناء مشاركته بمنتدى كرانس مونتانا، بلخادم :القدس فلسطينية ولا وجود ل " أورشليم مدينةمفتوحة "

جدد عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقة، ببروكسل بمنتدى كرانس مونتانا التأكيد أن مدينة القدس تعدطرفا كاملا في الأراضي الفلسطينية وأنه لا يمكن التحدث عن " أورشليم مدينةمفتوحة "
.وفي تصريح للصحافة، أو أمس قال بلخادم الذي يمثل رئيس الدولة فيالدورة السنوية ال21 للمنتدى أنه بالنسبة للجزائر "القدس الشرقية تنتمي إلىالأراضي الفلسطينية وبموجب القانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة لا يمكنالتحدث عن " أورشليم مدينة مفتوحة " لأن مشكل السيادة سيطرح".
وأضاف " لأيسيادة ستخضع هذه " المدينة المفتوحة " خاصة وأننا في الجزائر نعتبر أنه يجبلفلسطين المحررة أن تكون لها عاصمة يختارها الفلسطنيون بأنفسهم طبعا وأن القدسالشرقية تنتمي إلى فلسطين".
وأوضح يقول " ولسوء الحظ فإن تسمية المحاور لا تدعو إلى نقاش عميق مثلما هو الحال بالنسبة لمشكل الشرق الأوسط حيث لا زلنا نتحدث عنعملية السلام منذ 19 عاما أي منذ ندوة مدريد وعن " أورشليم مدينة مفتوحة ".
وفي تدخله في ورشة خصصت لهذا الموضوع أكد وزير الدولة أن الطريق المسدود للوضع فيهذه المنطقة ومواقف الحكومة الإسرائيلية " لا تبعث على الإطمئنان "، مضيفا أن"الحكومة الإسرائيلية لا زالت ترفض كافة الإقتراحات الرامية إلى تسوية عادلة ومنصفة للقضية الفلسطينية مرجعا الفشل إلى تعنت سياسة الأمر الواقعالإسرائيلية.
وألح وزير الدولة الذي لم يرد أن يكون " جد متشائم " ولا " جدمتفائل " على ضرورة " الإعتراف بصعوبة التحدث اليوم عن جو ملائم لاستئناف مفاوضاتالسلام بالشرق الأوسط".
ويرى بلخادم في مواصلة الإستعمار ونهب أراضيالفلسطينيين وطردهم وتغيير طابع المواقع التاريخية والدينية خاصة في الجهةالشرقية للقدس وكذا في نقاط المراقبة "ممارسات صهيونية في الميدان تؤكد هذاالوضع المؤسف".
وأشار إلى أنه " في ظرف مثل هذا كلا الطرفان لهما الفرصة فيإبراز إرادتهما في إضفاء السلم على هذه المنطقة إثر مباشرة محادثات غيرمباشرة".
ويرى أنه حتى يمكن لهذه المحادثات أن تسمح بإطلاق عملية سلام ومفاوضات بأتم معنى الكلمة لا يجب "تنكر" حقوق الفلسطينيين و"عدم ضرب عرضالحائط" القواعد الأساسية للقانون الدولي و"التزام المجموعة الدولية بدعم هذهالعملية" و"توفير الظروف الضرورية لإنجاحها".
لا مستقبل للإتحاد المتوسطي إلا إذا أتى بالجديد لمسار برشلونةوفيما يتعلق بالإتحاد من أجل المتوسط إعتبر وزيرالدولة أنه
"لا يوجد مستقبل لهذا الأخير إلا إذا أتى بالجديد لمسار برشلونةبمعنى إذا ما تم تحسين الآليات المالية التي وضعها مسار برشلونة وإذا تم إيجادحلول للمشاكل السياسية في غضون ذلك.
وفي هذا السياق ذكر بلخادم أنمسار برشلونة جاء فيما بعد "فيوقت كانت فيه بارقة أمل لدى الأوروبيين لإيجاد حلللنزاع العربي-الإسرائيلي".
كما أكد بلخادم أنه "من المؤسف أن نسجل عدمتقدمنا بخطوة واحدة بل كان هناك تدهور بما اننا نتكلم الآن عن جدار وعن إقامةمستوطنات وعن مختلف الحواجز التي يتم نصبها في الأراضي الفلسطينية لمنع التنقلالحر للفلسطينيين والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وعن سلطة أخرى في قطاعغزة".
وأوضح بلخادم أن " الوضع قد زاد خطورة بالنسبة للشعب الفلسطيني ونحن لا نرى تحركا أوروبيا في منطقة الشرق الأوسط للمساهمة الفعالة فيمسار السلام بالرغم من أن العرب قد قدموا سنة 2002 مبادرة سلام".
وقال وزيرالدولة " نعتبر أنه على أوروبا بالنظر إلى ثقلها وتأثيرهاأن تدلي بدلوها فيإعادة بعث الجهود الدبلوماسية من أجل حل عادل ودائم " داعيا القوى العظمى"للتحرك من اجل وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة وادانةالهجومات الإسرائيلية الهمجية على أسطول السلام".الجزائر ستواصل تزويد أوروبا بالطاقة بشروطوبخصوص التعاون الطاقويذكر بلخادم أن الجزائر لديها علاقات وثيقة بأوروبا سيما بواسطة أنبوبيالغاز اللذين يربطان الجزائر بإيطاليا من جهة والجزائر وإسبانيا من جهةأخرى.
وفي تصريح للصحافة أكد وزير الدولة "نريد هنا طمأنة شركائنا حولاستعداد الجزائر لضمان الأمن الطاقوي بأوروبا بشرط أن تكون الأسعار المتفاوضعليها أسعارا تسمح للجزائر بتحقيق مردودية لمنشآتها والإستفادة من هذا الموردالمالي الذي يشكل جزءا معتبرا من مداخيل صادراتنا".
وقال بلخادم "قامتالجزائر باستثمارات كبيرة لضمان هذا الأمنالطاقوي في أوروبا من خلال إرتفاعملموس لقدرات الإنتاج والتصدير منها إنجاز انبوبي الغاز (غالسي وميدغاز) والهياكل البترولية والغازية وترتقب بكل مشروعية عودة تلك الإستثمارات بواسطةسعر مناسب وعقود تسمح بضمان أمن قانوني على المدى الطويل".
وأشار السيدبلخادم أنه تمت مناقشة مشكل السعر المزدوج مع الأوربيين و تم التوصل أن الجزائرتتوفرعلى مزايا متبادلة بين الطرفين مشيرا أن "الأوربيين يتفهمون ضرورة أن يكونللجزائر سعر داخلي لإستهلاك الغاز في البيوت والقطاع الصناعي"وبالتالي-حسبوزير الدولة- أن مشكلا لازال قائما وعلينا تسويته و"تعليمة
المجموعة الأوروبيةحول الطاقة التي كان ينبغي عليها أن تأخذ بعين الإعتبار مصالح الجزائر وجميعالدول التي تزود أوروبا بالغاز".
وقال وزير الدولة "الجزائر تجدد إنشغالهابخصوص الصعوبات التي تواجهها مؤسساتها للإستفادة من أسواق توزيع الغاز والكهرباء الأوروبية وإعادة التوازن للإختلال الذي تشهده العلاقات مع الشريكالأوروبي".