احتياطيات الجزائر تغطي الواردات 5 أشهر فقط!

أشار تقرير مؤسسة "استثمار" إلى وجود الجزائر بين 9 دول عربية ضمن الحدود المقبولة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة من السلع والخدمات مدة 5 شهور، حسب مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات، الذي أكد الارتفاع الكبير لمؤشرات السعودية والجزائر وليبيا يعود إلى إدراج أموال الصناديق السيادية ضمن الاحتياطيات الدولية.
وأفاد التقرير أن الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية قفزت في الدول العربية من متوسط سنوي بلغ 467 مليار دولار بين 2000 و2010 إلى 1417 مليار دولار عام 2014، مع توقعات بمواصلة الارتفاع إلى 1458 مليار دولار عام 2015. وارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية في 13 دولة عربية خلال 2014، بينها الجزائر، مقارنة بالعام السابق، وتراجعت في 4 دول، واستقرّت في دولة واحدة، وأشار التقرير أن ارتفاع مؤشر الجزائر يعود إلى إدراج أموال الصناديق السيادية ضمن الاحتياطيات الدولية.
وبالنسبة لمعدل التضخم سجل المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية "متوسط سنوي"، تراجعًا بشكل عام من 6.9 % في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2000 و2010 إلى %5.5 عام 2014، وتشير التوقعات إلى أن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية سيرتفع إلى 5.6 % عام 2015، كمحصلة لتراجعه المرجح في 8 دول عربية، وارتفاعه في 11 دولة، وظلت معدلات التضخم عند حدود مقبولة لمعظم الدول العربية مع توقعات باستمرارها تحت مستوى 5% ل 13 دولة عربية عام 2015، مقابل استقرارها على مستويات مرتفعة في أربع دول وتتراوح بين 6.2 و20.6 %.ويزيد المتوسط العربي عن المعدل
العالمي البالغ 3.8 ٪ إلا أنه قريب من معدل التضخم في الدول النامية منذ عام 2000 وحتى عام 2014، مع توقعات باستمراره على نفس الوتيرة خلال عامي 2015 و2016. وأوضح التقرير أن معظم موازنات الدول العربية تعاني من عجز مزمن، وخلال عام 2014، حققت موازنات دول الخليج (عدا البحرين)، إضافة إلى موريتانيا فوائض مالية مقابل عجز في موازنات بقية بلدان المنطقة، ما يؤكّد تأثير الإيرادات النفطية الواضح على الميزانية، مع توقعات باستمرار تلك الموازنات في تحقيق الفوائض خلال عام 2015، وتحسن أداء المالية العامة في 8 دول عربية بارتفاع للفائض المالي في دولة واحدة، وتراجع العجز في 7 دول.