خلال الجلسة العلنية يوم 12 جويلية..التصويت علىمشروعي قانوني الممارسات التجارية والمنافسة

يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم 12 جويلية، تخصص للتصويتعلى مشروع القانون المعدل المتعلق بالمنافسة، ومشروع القانون الذي يحدد القواعدالمطبقة على الممارسات التجارية.
وحسببيان صدر عن المجلس عقب اجتماع مكتبه، سيصوت أعضاء المجلسخلال الجلسة ذاتهاأيضا على مشروع القانون المحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاكالخاصة للدولة، ويناقشون مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن القانونالبحري والذي سيتم التصويت عليه خلال جلسة علنية ستعقد يوم الأحد 18 جويلية.
ودرس مكتب المجلس خمسة تعديلات وردت على مشروع القانون المتعلق بالمنافسة ووثلاثةتعديلات وردت على مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،وأضاف أن المكتب أحال مجمل هذه التعديلات على لجنة الشؤونالاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط نظرا لاستيفائها الشروطالشكلية.
كما تم أيضا خلال الاجتماع الذي ترأسه عبد العزيز زياري رئيسالمجلس دراسة التعديلات ال15، التي وردت على مشروع القانون الذي يحدد كيفيةاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وقام بإحالتها على لجنةالفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية بحسبالبيان.
من جهة أخرى فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة علنية يوم 15 جويليةستخصص لطرح الأسئلة الشفوية، كما وبحث المكتب خلال اجتماعه أيضا تاريخ اختتام الدورة الربيعية 2010 والذي سيعلن عنه لاحقا وذلك بعد التنسيق معمكتب مجلس الأمة والتشاور مع الحكومة.
كما تم بذات المناسبة النظر فيالأسئلة الشفوية والكتابية التي اقتصرتعلى سؤالين أحدهما شفوي والآخر كتابي وقرر إحالتهما على الحكومة نظرا
لاستيفائهما الشروط الشكلية حسب ذاتالمصدر.