لم تجسد الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن" عدل"، إصلاح المصاعد الكهربائية في 1456 عمارة بمواقع الوكالة بمختلف بلديات ولاية الجزائر. وأماط بعض من إطارات الوكالة، اللثام عن السبب الحقيقي في فشل المشروع، محملين وزارة السكن والعمران، المسؤولية، بعدم وضع استراتيجة فعالة، من خلال تكوين ورسكلة تقنيين وجلب قطع الغيار اللازمة لإصلاح هذه المصاعد وعودتها للعمل بعد الشكاوى العديدة المسجلة من قبل قاطنيها، لاسيما ان عمارات "عدل" تتكون من 10 طوابق، ما يجعل الصعود والنزول أمرا مستعصيا. وقال عبد الحميد بوداود، رئيس مجمع خبراء المهندسين، أن إصلاح المصاعد ب1456 عمارة موزعة على بلديات العاصمة، يستلزم على الأقل 6000 تقني ومهندس، للقضاء على المشكل، موضحا أن مصاعد أحياء عدل تتميز ب12 نوعا مختلفا، أي 12 تكنولوجية مختلفة، إلى جانب مشكل الصيانة الغائبة، رابطا إياه بالفوضى الحاصلة على مستوى الوكالة، بسبب رهان وزارة السكن، الكبير في القضاء على أزمة السكن بالجزائر نهائيا، خصوصا وأنها أطلقت برنامج انجاز 264 ألف وحدة سكنية جديدة مؤخرا، بمختلف نقاط العاصمة بما فيما المدينة الجديدة بسيدي عبد الله بلدية المعالمة، وهي أكبر مجمع سكني لوكالة "عدل". من جهة أخرى، تحدث بوداود عن التكاليف الباهظة لإصلاح مصعد واحد، حيث تقدر تكلف إصلاحه ب40 ألف دينار جزائري، زيادة على ذلك نقص الغيار وأحيانا انعدامه. وفي سياق متصل، أبدى قاطنو العديد من أحياء عدل على غرار السبالة ببلدية العاشور، بلدية أولاد فايت، بابا حسن، تذمرهم إزاء ما أسموه "مشروع الكذبة" للوكالة، بعد أن تغنت بإصلاح وصيانة المصاعد الكهربائية، وهي معطلة لأزيد من 03 سنوات، رغم دفع 03 آلاف دينار جزائري شهريا.
