نقابات التربية: لم نتلق استدعاءات الوزارة حول لقاء 17 أكتوبر

أجمعت نقابات التربية الوطنية، على أنها لم تتلق لغاية اليوم استدعاء رسميا من وزارة التربية حول لقاء الثنائية 17 أكتوبر، عكس ما صرحت به وزارة التربية مؤخرا.
قال الأمين العام للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري إن نقابات التربية لم تتلق لغاية اليوم استدعاءات فيما يخص للقاءات الثنائية المزعم عقدها مع وزارة التربية الوطنية بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، وستتركز محاور اللقاءات،على دراسة محضر الجلسة الممضى بين النقابة ووزيرة التربية بتاريخ 23 مارس 2015، والذي ننتظر ردودا وافية من طرف الوزيرة حول بنود هذا المحضر"، وحسبه، لا تزال العديد من المطالب عالقة مع الوزارة، أهمها تعديل القانون الأساسي للرتب الآيلة للزوال، الترقية لرتب رئيسي ومُكوّن، وتحويل مناصبهم آليا، وتعميم الاستفادة من المخلفات المالية على 37 ولاية المتبقية، إضافة لقضية طب العمل والمناصب المكيفة، ومنح وعلاوات أعوان المصالح الاقتصادية والمدراء وأسلاك التأطير والتفتيش، إضافة إلى المشاكل البيداغوجية، على رأسها الوتائر المدرسية ورزنامة الامتحانات والمواقيت والمناهج.
وأضاف دزيري "نأمل الوزارة والحكومة ان تأخذ مطالبنا بعين الاعتبار وهدد دزيري في حالة خروج بنقاط سلبية من للقاء المزعم عقده ستقوم النقابات بعقد اجتماع لمجلس الوطني للاتحاد لتقييم اللقاء الثنائي والخروج بقرار موحد لنقابات التربية.
وقال مكلف بالإعلام بنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، أن الحوار متواصل مع وزارة التربية وهو مزود باقتراحات وحلول عملية، وقال إن "أملنا كبير خاصة في اللقاءات الثنائية المرتقبة من أجل إعادة جسور الثقة أكثر مع إعادة الأمل أكثر للمعلمين"، وأضاف ان هذه اللقاءات الثنائية مع الوزارة لتلقي الإجابات الشافية والوافية حول المطالب المرفوعة منذ سنوات، التي تعهدت والتزمت بتجسيدها في محضر 23 مارس الماضي، وأضاف أن مجلس الوطني للنقابة هو الهيئة العليا له صلاحيات اتخاذ القرار بعد عقد هذه اللقاءات في الدخول في احتجاج أو أعطاء فرصة أخرى لوزارة التربية مشيرا أنهم لم يتلقوا كباقي النقابات استدعاءات فيما يخص اللقاء.
واعتبرت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" لقاءها بوزارة التربية لقاء الفرصة الأخيرة، وأكد مكلفها بالتنظيم، قويدر يحياوي، أنهم ينتظرون حلولا ملموسة لكل مشاكل القطاع، وعلى رأسها القضاء النهائي على ما يسمى الرتب الآيلة للزوال في سلك التدريس، وإعادة تصنيف الرتب والأسلاك التي مسها الإجحاف في القانون الأساسي 31508 المعدل والمتمم بالقانون 24012 وعلى رأسها سلك النظار، مستشار والتغذية ومستشارو التوجيه المدرسي والإرشاد المهني ومستشار والتربية، أستاذ مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم ثانوي، برفع تصنيفهم درجة لكل رتبة بالخصوص بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 266/14 المؤرخ في 28/9/2014 المعدل والمتمم للمرسوم 304/07 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور الذي صنف حاملي شهادة الليسانس عند التوظيف الأولي في الصنف 12.
وتتمسك "الأسنتيو" بتسوية وضعية فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، والفصل في ملف طب العمل والمناصب المكيفة في القطاع، ومشاكل ولايات الجنوب من مسكن وظيفي ومنح وعلاوات ومواقيت الامتحانات الرسمية ورزنامة العطل المدرسية، على أن يعقد التنظيم دورة للمجلس الوطني لعرض نتائج اللقاء واتخاذ القرار الذي تجمع عليه القاعدة.