الجزائر تطالب "أوبك" بحد أدنى لسعر النفط والدفاع عنه

طلبت الجزائر في مسودة تقرير عن إستراتيجية "أوبك" في الأجل الطويل، أن تستعد أوبك بشكل خاص لوضع حد أدنى للسعر والدفاع عنه، وأن تقبل بمقايضة مؤقتة، بين تدني الحصة السوقية وارتفاع الإيرادات.
وتضمنت مسودة تقرير عن إستراتيجية "أوبك" في الأجل الطويل نقلته رويترز، أمس، ملاحظات من إيران والجزائر والعراق، ومقترحات من إيران والجزائر بخصوص إجراءات لدعم الأسعار، مثل تحديد مستوى سعري مستهدف أوحد أدنى والعودة إلى نظام حصص الإنتاج، وتتكون الوثيقة من 44 صفقة منها 11 صفحة تعليقات للدول الأعضاء أضيفت في ختام التقرير. وجاء في تعليق الجزائر أن على أوبك الاستعداد بشكل خاص لوضع حد أدنى للسعر والدفاع عنه وأن تقبل بمقايضة مؤقتة بين تدني الحصة السوقية وارتفاع الإيرادات.
وكان لإيران تعليق أيضاً "نوصي بالاتفاق على (نطاق) سعر عادل ومعقول، ثم محاولة دعمه ما دام عادلا ومعقولا"، لكن السعودية أكبر منتج للنفط في المنظمة تقول إن السوق تحدد أسعار الخام، فيما لم تعلّق على مسودة التقرير، إلى ذلك، ترغب كل من إيران والجزائر والعراق وهي من أشد دول أوبك تضررا من هبوط أسعار النفط، بوضع صيغ مختلفة بخصوص حاجة المنظمة لتعظيم الإيرادات في مقدمة الأهداف على الأجل الطويل، وأشارت إلى أن المناقشات بين مندوبي أوبك الذين اجتمعوا لوضع تقرير للإستراتيجية على الأجل الطويل لم تسفر عن اتفاق على بعض الأهداف.
ومن بين ما اقترحته الجزائر على أوبك، تعظيم الإيرادات النفطية على الأجل الطويل للدول الأعضاء وحماية مصالحها الفردية والجماعية مع تعزيز دور النفط في تلبية احتياجات الطلب على الطاقة في المستقبل، وقالت الجزائر -مشيرة إلى قرار أوبك في نوفمبر بعدم خفض الإنتاج- "يمثل سلوك أوبك عاملا إضافيا في عدم التيقن، بحسب مسودة التقرير، وتقول إيران إن سقف إنتاج أوبك البالغ 30 مليون برميل يوميا، لا يحدد حصصا للدول الأعضاء بشكل منفرد وإن هذا لا يساهم بفاعلية في استقرار سوق النفط.
وأظهر التقرير تعليقا آخر لإيران جاء فيه "قامت بعض الدول الأعضاء في أوبك بزيادة معدل الإنتاج بناء على طاقتها الإنتاجية بدون النظر إلى سقف الإنتاج"، وأضافت "يجب وضع سقف لإنتاج أوبك كل ستة أشهر أو إثني عشر شهرا بناء على الطلب المتوقع على نفط المنظمة، ومن ثم يمكن الاتفاق على حصة إنتاج لكل دولة عضو"، وتلقى مقترح إيران دعما من الجزائر التي قالت إنه ربما يكون ضروريا في نهاية المطاف إعادة العمل بنظام الحصص حتى تكون إدارة الإنتاج واقعية وعادلة بقدر الإمكان.
وتقول مصادر في أوبك، إن إعادة العمل بنظام الحصص، قرار يرجع فقط إلى وزراء المنظمة عندما يجتمعون في الرابع من ديسمبر، لكن الدول الخليجية الرئيسية الأعضاء تعارضه، وتشير الوثيقة إلى أن تلك الخلافات بشأن السياسة قصيرة الأجل تؤثر على تحديث المنظمة للإستراتيجية طويلة الأجل، وقد تنذر بتباين المواقف خلال اجتماع الرابع من ديسمبر، عندما يلتقي وزراء نفط أوبك لمراجعة سياسة الإنتاج.