رمال شواطئ بومرداس عرضة للنهب و الاستنزاف

لا تزال شواطئ الجهة الشرقية لولاية بومرداس لاسيما منها شواطئ كاب جنات ،دلس و زموري عرضة للنهب و الاستنزاف و التي حولتها المافيا إلى صفقة مربحة تدر عليهم أموالا طائلة كل هذا يحدث بعيدا عن إدارة الضرائب و باقي المصالح الأخرى. و إن كانت ظاهرة نهب الرمال هذه قد عرفت تراجعا محسوسا قياسا بالسنوات الأخيرة التي شهدت تعرية كلية تقريبا للشواطئ مثلما حدث لشواطئ دلس و كاب جنات و زموري،إلا أنها لا تزال قائمة رغم الإجراءات و التدابير المتخذة من قبل مصالح الدرك لوقف هذا النزيف الذي مس هذه الثروة التي استنزفت بأبشع وسيلة و هذا لتحقيق ثروة دون كلفة او عناء.اللصوص وجدوا في هذه الثروة ضالتهم حيث يعمدون تحت جنح الظلام إلى نهب رمال الشواطئ بغرض بيعها للمواطنين و حتى إلى مؤسسات البناء مثلما يفعل العشرات من الشباب.ليس هذا فقط فهم يلجئون من اجل المال إلى قطع الأشجار من مختلف الغابات المتواجدة عبر إقليم الولاية قبل تحويلها إلى أخشاب تباع بأسعار غير معقولة إلى المقاولين الذين يستعملونها في بناء العديد من المشاريع السكنية منها.واقع أكده لجريدة "الجزائر الجديدة" مصدر مسؤول من محافظة الغابات لولاية بومرداس.و للإشارة و حسب قائد الأركان بالمجموعة الولائية ببومرداس" موسى مختار " فان ظاهرة نهب الرمال تبقى متفشية بصورة كبيرة بمختلف شواطئ الولاية رغم ما اتخذ من إجراءات أمنية ووقائية لحماية ثرواتنا من ظاهرة السرقة هذه،فقد تم سد كل المنافذ المؤدية إلى الشواطئ بحيث سجلت ذات المصالح في هذا الشأن و منذ بداية السنة الجارية أكثر من 180 قضية تورط فيها أكثر من 140 شخصا و أودع 96 منهم الحبس بمختلف مراكز التربية و الوقاية .كما حجزت خلالها مصالح الدرك الوطني 88 مركبة وضعت في الحظيرة إلى غاية صدور حكم قضائي بشأنها و 570 متر مكعب من الرمال،إضافة إلى رمال الوديان التي أضحت هي الأخرى مستهدفة من قبل المافيا حيث تم حجز 40 متر مكعب منها خاصة بوادي سيباو المتواجد ببلدية بغلية أقصى شرق ولاية بومرداس.