بوضياف: "لا تخافوا، تحاليل باستور أثبتت أن الأنفلونزا موسمية"

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن نتائج التحاليل التي أجريت بمعهد باستور، أثبتت أن الوفيات المسجلة بولاية تبسة وعددها 11 حالة سببها إنفلونزا موسمية حادة، مفندا ما قيل عن فيروس كورونا أو إنفلونزا الطيور، وقال إنها مجرد إشاعات، موضحا أن الجزائر وفرت هذا الموسم أكثر من 2.5 مليون جرعة لقاح ضد الانفلوانزا الموسمية.
طمأن بوضياف قائلا "لا داعي لتخويف الجزائريين"، في تعقيب حول ما يتداول بخصوص فيروس كورونا وأنفلوانزا الطيور، التي تسببت في هلاك 11 ضحية، وقال في للإذاعة، أن الأمر يتعلق بأنفلونزا موسمية، وفق نتائج تحاليل أجريت بمعهد باستور، مضيفا أن الحالة لا تتعلق بالجزائر وحدها، بل تم تسجيل وفيات بأوروبا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لم تسجل منذ 3 أيام أي حالة جديدة.
وفي موضوع آخر، قال الوزير أن الجزائر ستقضي نهائيا على عراقيل متعلقة بعلاج مرضى السرطان خلال الثلاثي الأول من العام المقبل، مشيرا إلى المصادقة على المخطط الوطني لمكافحة السرطان خلال مجلس الوزراء في ماي المنصرم، وإسناد متابعته إلى البروفيسور مسعود زيتوني، وقال أنه تم تنفيذ 50 بالمائة من هذا المخطط.
ولفت بوضياف الى أن الجزائر وصلت إلى مرحلة الاستشفاء المنزلي وتكوين أطباء في هذا المجال، بحيث أصبح الطبيب يعالج مرضى السرطان من خلال العلاج الكيميائي في المنزل، مشددا على أن الجزائر ستقضي على مشكل العلاج بالأشعة خلال الثلاثي الأول من العام المقبل.
وحسب الوزير، أصبحت مواعيد العلاج تعطى بعد أسبوع.
وعن تداعيات انهيار أسعار النفط على الصحة في الجزائر، قال الوزير أن العمل يتم حاليا على نقل قطاع الصحة من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الاستثمار من خلال التصنيع، مشيرا إلى تصنيع اللقاحات والأدوية في الولايات الأقطاب كقسنطينة، سطيف، العاصمة ووهران للوصول إلى تغطية 70 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية بنهاية 2016 ومطلع 2017، ومن ثم التصدير نحو البلدان العربية وإفريقيا.
وكشف الوزير إنجاز 150 مصنعا لإنتاج الأدوية أغلبها خواص بعقود شراكة مع أجانب، تضاف إلى 140 مصنعا ناشطا، موضحا أن تجميد مشاريع جاء ضمن سياسة ترشيد النفقات، وأن المشاريع الخاصة بإنجاز المستشفيات ليست ذات أولوية، ودعا بوضياف إلى إعادة النظر في الخارطة الصحية بخلق مقاطعات صحية وشبكة تواصل بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبين المواطنين والهياكل الصحية الخاضعة لهذه المقاطعات، وإخراج تخصصات من المستشفيات إلى عيادات صرفت عليها الدولة الملايير، والتخفيف على المريض، وإفراغ المستشفيات الكبرى لتأدية مهامها الأساسية، وهي البحث، والتكوين والعلاج العالي المستوى، وقال: "عيب أن يسير مدير مستشفى جامعي أو مستشفى كبير قضايا النظافة والأكل وإصلاح الأجهزة المعطلة، عوض أن يسهر على توفير الدواء".