تقييم مسار الشراكة الجزائرية-الأوروبية في جانفي

كشف مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، علي مقراني، أن المسار الرسمي لتقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سينطلق في يناير المقبل.
وأكد مقراني، في لقاء إعلامي مع ممثلي سفارات دول الاتحاد الأوروبي، خصص للنظام الجديد لرخص الاستيراد الذي سيدخل حيز التطبيق في 2016، انه من الضروري وبعد 10 سنوات من دخول الاتفاق حيز التطبيق، الذهاب إلى مرحلة جديدة أي مرحلة الشراكة.
واعتبر الأمين العام لوزارة الخارجية، عبد الحميد سنوسي بريكسي، أن تقييم اتفاق الشراكة، هدفه تعزيز علاقات التعاون في إطار التكفل الحقيقي والمتوازن بمصالح وبالتطلعات الشرعية لكلا الطرفين. وقال في هذا الصدد: "أجدد الالتزام الحازم والثابت للجزائر بعدم ادخار أي جهد للحفاظ على الطبيعة الإستراتيجية القوية والدائمة لعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".
للإشارة، مجلس الوزراء في اجتماع أكتوبر المنصرم، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، استمع وناقش عرضا حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، قدمه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة. واعتبر مجلس الوزراء حينها، أنه من الضروري تقييم الجانبين الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي لم يحقق الأهداف المنشودة في مجال الاستثمارات الأوروبية في الجزائر. وأشار إلى أن انخفاض العائدات الخارجية للجزائر إلى زهاء النصف بفعل أزمة سوق المحروقات، يجعل أكثر من ضروري هذا التقييم الذي ستقوم به الجزائر مع الاتحاد الأوروبي طبقا لأحكام اتفاق الشراكة.
وخلال زيارة مؤخرا إلى الجزائر لممثلة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني، أعلن الطرف الأوروبي رسميا عن موافقته على الطلب الجزائري فاتحا المجال أمام مباحثات لتكييف المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، مع اتفاق الشراكة القائم على مبدأ المصلحة المتبادلة وتقاسم الامتيازات.
وسجلت الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي المشكلة أساسا من مشتقات المواد الطاقوية والمنجمية "ارتفاعا محتشما" مقارنة بالواردات القادمة من هذه المنطقة منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في 2005. وأشار تقييم لأثر اتفاق الشراكة (2005-2014) أنجزته مؤخرا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، إلى أن الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات بلغت 3ر12 مليار دولار فقط في ظرف حوالي 10 سنوات، مقابل 195 مليار دولار من الواردات.