وزارة العمل تطهر قوائم عقود ما قبل التشغيل وتتوعدهم بمتابعات قضائية

باشرت وزارة العمل حملة تطهير واسعة لقوائم عمال عقود ما قبل التشغيل، حيث أمرت الوزارة الوصية بإقصاء الطلبة الجامعيين، وكذا الأعوان الذين يتخلفون عن العمل والذين لا يحترمون ساعات العمل، وهددت الوصاية بمتابعة هؤلاء قضائيا وهو شان للمسؤولين المتورطين المتواطئين في العملية.
وجهت وزارة العمل مؤخرا تعليمة إلى مدراء التشغيل على مستوى جميع الولايات، تحمل رقم 49 مؤرخة في 04/01/ 2016، ومنهم إلى مدراء كل من المجالس الولائية والدوائر والمجالس الشعبية الولائية، تطالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير قوائم المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل او الإدماج المهني.
وأمرت الوصاية من خلال التعليمة، التي تحوز الجريدة نسخة منها، بضرورة إيفاد مفتشين للتحقيق في قوائم عمال عقود ما قبل التشغيل، من خلال التنسيق مع السلطات المحلية والمفتشية العامة للولاية، فيما مدى التزام هؤلاء بالحضور الفعلي إلى مقر العمل والعمل 8 ساعات التي يحددها القانون، وهو الشان بالنسبة لتوفر الشروط اللازمة في المستفيدين، خاصة وان معلومات بلغت الوصاية تفيد بتسجيل تجاوزات تخص إدماج طلبة مسجلين للدراسة في شهادتي الليسانس والماستر.. رغم كل التعليمات السابقة.
وأمرت الوصاية من خلال التعليمة بإلغاء استفادة كل هؤلاء، مع إلزامية حضور العامل يوميا ولمدة 8 ساعات "وليس مرة أو مرتين في الأسبوع"، مثلما ما جاء في تقارير بلغت الوصاية. وأشارت التعليمة انه سيفرض عقوبات صارمة على المخالفين للقانون.
وذكّرت المراسلة، أن "هذا البرنامج يتم تمويله بأموال عمومية وكل خلل أو إخلال بأحد بنوده يعتبر تحويل هذه الأخيرة إلى غير الوجهة الشرعية التي وضعتها الدولة وتنشدها من أجل صرف هذه الأموال.."، ما جعل الوزارة تأمر مسؤوليها الولائيين، بالتحقيق في العملية من خلال "الإشراف الشخصي والقيام بمراقبة صارمة ومنتظمة على محتوى مصالحكم التي تستفيد من خدمات هذا الشباب، كما أحثكم بالتنسيق مع مديرية التشغيل التحقق المسبق في وضعية الشباب الراغب في الإستفادة من أداء جهاز المساعدة على الإدماج المهني على مستوى مؤسسات التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين المهني".