مختص قضائي يقدم قراءة حول مقاضاة خليل لمن اتهموه

عودة وزير الطاقة سابقا، شكيب خليل إلى الجزائر، تثير جدلا حاليا، حول عدم توضيح العدالة رأيها بشأن قضية شكيب خليل، بعد إصدار مذكرة توقيف بحقه، سواء حفظت الشكوى أو أن ملفه للمتابعة، ومن جهة أخرى حول رواية تروج لها أحزاب حول "فبركة" ملف علاقة خليل بالفساد في سونطراك "من طرف المخابرات"، وإذا تم إثبات هذه الرواية هل يمكن متابعة إطارات المخابرات التي اشتغلت على الملف، بينها المدير السابق لمديرية الاستعلام والأمن، الجنرال محمد مدين، بصفته المسؤول الأول عن الجهاز وقتها. وهنا تطرح أسئلة مثل : هل بإمكان شكيب خليل رفع دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس قضاء العاصمة سابقا الذي أعلن إصدار مذكرة توقيف في حقه وضد الجنرال توفيق الذي اشتغل جهازه على الملف؟.
حسب المختص القضائي محند طيب بلعريف "إذا كانت هناك وقائع تمس شكيب خليل شخصيا، فعليه إثباتها"، موضحا في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر"، أن "القضية تتعلق بأفعال قضائية صدرت من طرف النائب العام السابق لمجلس قضاء الجزائر في إطار ممارسة مهامه، وبإمكانه إصدار مذكرة توقيف في إطار إجراءات العدالة، وهي من صلاحيات مجلس القضاء، وأرى أنه من الصعب رفع دعوى قضائية مؤسسة في الحالة"، ملفتا أن "القانون يحمي القضاة، ورئيس مجلس القضاء ما هو إلا موكل من طرف الجمهورية للحفاظ على النظام العام".
نفس الشيء بالنسبة للجنرال توفيق، يوضح المختص "بإمكان خليل رفع دعوى ضده بتهمة استغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة وتزوير معلومات أو ملفات، وهي جرائم يمكن ارتكابها من طرف كبار المسؤولين. فمن الناحية النظرية يمكن لأي شخص تقديم شكوى ضد شخص آخر، والقانون يشترط حد أدنى من الأدلة لإثبات موضوعية الوقائع، لكن رفع دعوى ضد شخص مفترض، هنا تمكن صعوبة القضية". ويرى بلعريف أن "شكيب خليل ليس فوق القانون، واذا كان الشخص مشبوها هذا لا يعني أنه مذنب، لذا من الواجب على العدالة إدانته أو تبرئته، فلا يمكن تطبيق القانون بطريقة أخرى".