إطلاق مناقصة صيد المرجان في شهر ماي المقبل

أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي اليوم الخميس بالجزائر أن المناقصة المتعلقة بإعادة بعث نشاط صيد المرجان سيتم إطلاقها شهر ماي المقبل وهذا بعد 16 سنة من تعليقه.
وقال فروخي -على هامش افتتاح الطبعة السادسة للصالون الدولي للغوص البحري- أنه "في مجال الاستثمارات واستعمال الغوص العميق أو المتوسط سيتم إعادة بعث صيد المرجان وستطلق المناقصة خلال ماي القادم". وقال فروخي "أكملنا كل المنظومة القانونية لبعث كل نشاطات صيد المرجان وتحويله لخلق القيمة المضافة داخل البلاد".
ويشار إلى أن القانون الجديد للصيد البحري وتربية المائيات لسنة 2015 -الذي يكرس مبادئ الصيد المستدام ويحفظ الموارد الصيدية- سمح بإعادة فتح استغلال المرجان لكن مع إدخال تدابير جديدة تهدف للحد من استغلاله غير الشرعي ولتحصيل عوائد معتبرة تعكس قيمته التجارية العالية.
ويمارس صيد المرجان وفقا لنظام الامتياز ولبرنامج استغلال يحدد الحصص المسموح بها والمواقع والفترات وعدد المستغلين في كل مساحة صيد.
ويفرض القانون عقوبات مشددة على المخالفات المتصلة بصيد المرجان وتسويقه دون حيازة الامتياز او دون سجل الغوص او ضد من يتجاوز الحصة المسموح بها سنويا وعلى كل من يصدر المرجان في حالته الخام او نصف المصنعة. وتتراوح العقوبات المحددة بين الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 مليون دج و20 مليون دج مع مصادرة المنتوج وسحب السفينة وآلة الصيد ودفتر الملاحة البحرية لربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.
وينص القانون على إنشاء الوكالة الوطنية للتطوير المستدام للصيد البحري والموارد الصيدية التي تكلف بعدة مهام منها تقييم الموارد المرجانية ومتابعة استغلالها عبر كافة الشريط البحري الجزائري.
وأشار الوزير ان خلال سنة واحدة تم تكوين أكثر من 100 غطاس مهني بمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات بالقالة لا سيما في الخوص العميق للمحافظة على صحتهم مضيفا انه بلغ عدد المستثمرين في مجال صيد المرجان وتربية المائيات 20 مستثمرة 50 اخرى ستنطلق خلال السنة الجارية. وأضاف الوزير العديد من الاستثمارات تحتاج إلى خواصين مهنيين خلال مرحلة انشاء المستثمرات في البحر وفي مرحلة الاستغلال حيث قطاعات أخرى تتطلب لهذا التكوين كقطاع المحروقات والموارد المائية فيما يخص السدود.