موسى يقر بوجود عيوب في سكنات جانت

توصلت لجنة التحقيق التي أوفدها وزير السكن والعمران إلى مدينة جانت بولاية إيليزي، للتحقيق في وضعية السكنات المنجزة مؤخرا، والمقدرة ب 248 سكن، إلى اكتشاف نقائص عدة وإثباتها في هذه السكنات . هذه التغطيات والحقائق كشف عنها وزير السكن والعمران نور الدين موسى، وهو يرد على أعضاء مجلس الأمة أول أمس، حيث قال إن التوزيع غير العادل لسكنات مدينة جانت نتج عن العملية احتجاجات وتذمر سكان المنطقة، ووصل الأمر بالبعض إلى الاستيلاء بالقوة على السكنات التي لم تشملها عملية التوزيع، وهو اللجوء إلى إخلائها أيضا بالقوة من جهة، ومن جهة أخرى، تخصيص أموال معتبرة لترميم عدة سكنات تعرضت للتخريب، وبخصوص الحي الذي قال أن عملية الغش رافقت إنجازه. حمل وزير السكن والعمران مسؤولية ما قد ينجر عن ذلك من انعكاسات سلبية لصاحب المشروع والمقاول الذي قام بإنجاز هذا الأخير ومكتب الدراسات، نور الدين موسى أجاب عن سؤال آخر مرتبط بخريطة السكن الريفي المسجل والمنجز، حيث قال إن هذا النوع من السكنات الريفية سجل لهذه السنة 630 ألف وحدة، ثلاثمائة وثلاثين ألف منها أنجزت ودخلت مرحلة الإستغلال، و150 ألف انطلقت أشغالها، و180 ألف لم تنطلق بعد، وعن الإعانات الممنوحة من طرف الدولة للمواطنين في هذا المجال، قال المسؤول الأول عن قطاع السكان والعمران أنها قفزت من 500 الف دينار العام الماضي، إلى 700 ألف دينار في أفريل من السنة الجارية، ويدخل ذلك في إطار تثبيت المواطنين في مناطقهم الأصلية ووضع حد للنزوح الجماعي نحو المدن الحضرية لعدة أسباب، وكانت قبل سنة 2000، إعانة الدولة لإنجاز السكن لا تتعدى 120 ألف دينار، و 200 ألف دينار للترميم، استنادا لوزير السكن والعمران، الذي قال أن رفع الإعانة مستقبلا من صلاحية الحكومة، ملمحا إلى إمكانية زيادتها، على اعتبار أن برنامج إنجاز مليون سكن خلال الخماسي القادم من مختلف الصيغ يتضمن 50 بالمائة منه من السكن الريفي برأي نور الدين موسى.