مشروع القانون العضوي لقوانين المالية سيعرض على الحكومة قريبا

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي، إن التحضير للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لقوانين المالية، المعدل لقانون 1984 يتم حاليا، ويقدم قريبا للحكومة.
وأدلى الوزير المنتدب بهذا التصريح ردا على سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني والذي تعلق بسبب تعطل تبني هذا القانون. وقال بابا عمي: "نقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون هذا والذي يندرج في اطار عصرنة تنظيم المالية العمومية. وهو يرتكز على مقاربة استشرافية تأخذ بعين الاعتبار كل التجارب في هذا المجال". وأشار الى أن مشروع عصرنة نظام الميزانية يندرج في اطار مخطط عمل الحكومة سيقدم للدراسة حال انهائه. ودون يعطي تفاصيل عن محتوى هذا النص، قال الوزير المنتدب أن القانون العضوي هو "القانون الأم" لقوانين المالية اذ أنه يسير قانون المالية وقانون المالية التكميلي وقانون ضبط الميزانية الذي يتعلق بالتطبيق الفعلي لقانون المالية.
وتعلق السؤال الشفهي الثاني الذي طرح على الوزير المنتدب بسبب منع الجزائريين المقيمين بالخارج من إخراج أكثر من 5000 دينار خارج التراب الوطني. وأكد بابا عمي في رده أنه لا يحق لغير المقيمين اخراج العملة الوطنية مهما كان المبلغ. وذكر أنه يحق للمقيمين فقط اخراج العملة الوطنية بما لا يفوق 3000 دينار وفقا لتعليمة من بنك الجزائر تعود الى سنة 2007. وعلل عدم امكانية غير المقيمين من اخراج العملة الوطنية بكون الدينار غير قابل للتحويل بشكل كامل. وطالب بابا عمي الجمارك على مستوى الحدود اي في الموانئ والمطارات أن تعلم المواطنين بشكل اكبر بالقوانين المتعلقة بتحويل الأموال عبر وضح لافتات وعبر الأنترنت وذلك لتفادي أي سوء فهم.