سارع الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، إلى توضيح ما يجري داخل بيت حزبه وأكد ان ما حدث مؤخرا داخل حركة الاصلاح الوطني بلجوء بعض الأعضاء الى تنظيم لقاء خارج مؤسسات الحركة وخارج مقرها المركزي، ليس له اي اثر سياسي لا داخل الحزب ولا خارجه وهو مجرد اجتماع باطل وغير قانوني. نفى الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، في ندوة صحفية وجود أي تغيير في قيادة حركة الإصلاح الوطني باستثناء إعفاء حملاوي عكوشي من رئاسة مجلس الشورى وتعويضه بفيصل بوسدراية بعد تصويت بالإجماع، معتبرا ان التحرك الأخير لمجموعة من الاعضاء داخل الحركة جاء ردا على الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني يوم 3 جويلية المنصرم التي قرر خلالها اغلبية اعضاء المجلس اعفاء حملاوي عكوشي من رئاسة الهيئة لانه لم يعد قادرا على مواصلة المشوار ومواكبة طموحات الحركة خلال هذه الفترة. وقال فيلالي غويني ان "ما حدث ليس له اي أثر سياسي لا داخل الحزب ولا خارجه وهو مجرد اجتماع باطل وغير قانوني"، واستدل المصدر بما تنص عليه النصوص التنظيمية للحركة على ان الجهات الثلاثة المخولة للدعوة الى دورة استثنائية لمجلس الشورى الوطني هي الامين العام وثلثي اعضاء المكتب الوطني واغلبية اعضاء مجلس الشورى وفي هذا السياق، اكد غويني ان مناضلي حركة الاصلاح الوطني لم ينجروا وراء خطوة او"تمرد" بعض الأعضاء، وهون من الامر الذي رفض وصفه بالانشقاق او معالجته خارج مؤسسات الحركة، وقال المتحدث "سنتعامل مع الامر بشكل مرن وحكيم حتى نتجاوز الوضع "،مضيفا ان هذه الاختلافات مسالة عادية ولا تقتصر على حركة الاصلاح الوطني". ونفى فيلالي غويني ان يكون سبب هذا "التمرد" قضية المشاركة في الانتخابات من عدمها، معتبرا ان النقاش حول الاستحقاقات موجود في كل التشكيلات السياسية وظهرت بشأنه رؤى مختلفة.
