بن خلاف ينتقد عدم احترام الآجال الدستورية للرد على الأسئلة

التمس النائب عن جبهة العدالة والتنمية من رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة التدخل لدى الهيئة التنفيذية والوزير الأول عبد المالك سلال لتسريح الإجابة على عدد من أسئلة النواب واحترام الآجال الدستورية في هذا الشأن، المحددة في المادة 152 من الدستور المصادق عليه شهر فيفري من العام الجاري.
انتقد النائب بن خلاف في رسالة وجهها لرئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة وسلم نسخة منها إلى وزيرة العلاقة مع البرلمان غنية الداليا، خرق الوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من أعضاء الحكومة المادة 152 من الدستور الجديد، التي تلزم الوزراء بالرد على الأسئلة الكتابية في آجال أقصاها 30 يوما، بخصوص بعض الأسئلة التي مر على إيداعها ما يقارب 60 يوما، والتمس تدخل مصالح رئيس المجلس لدى الهيئة التنفيذية ووزيرها الأول لتسريح الرد واحترام الآجال المحددة.
وتخص الأسئلة التي احتج بن خلاف على تجاهل الرد عليها، سؤالان موجهان للوزير الأول عبد المالك سلال، بتاريخ 8 و15 ماي، يتعلق السؤال الأول بتقنين تجارة الخنزير في الجزائر والثاني بعدم تنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، والسؤال الثالث وجهه لوزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، بخصوص مشروع 130 سكن تساهمي ببريان بلدية بوفارك، بتاريخ 7 جوان الماضي،
ورغم تقييد الدستور الجديد المصادق عليه شهر فيفري من العام الجاري أعضاء الحكومة بمدة 30 يوما كأقصى أجل للرد على أسئلة النواب، لا يزال 400 سؤال شفهي دون رد على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، مع اقتراب اختتام الدور الربيعية للمجلس.