الخصم من الراتب لكل برلماني يغب عن الجلسات

تحديد آجال الرد عن الأسئلة والاستعانة بمجلس المحاسبة في مراقبة أعمال الحكومة
سيكون حضور نواب المجلس الشعبي الوطني لجلسات المناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين إجباريا، بداية من الدورة الربيعية القادمة، وكل من يخالف التعليمات ستفرض عليه عقوبات صارمة تتمثل في الخصم من الراتب. يؤكد القانون الداخلي الخاص بالبرلمان الذي سيعدل تماشيا والبنود التي جاء بها الدستور الجديد المصادق عليه يوم السابع فيفري الماضي، على إجبار نواب المجلس الشعبي الوطني بالحضور في كافة الجلسات التي يعقدها المجلس من أجل مناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين التي تعرض على النواب، وكل غياب للنواب سيجعل المصالح الإدارية مطالبة بتقديم إشعار بالغياب حتى يخصم من راتبه، ويأتي هذا النوع من القرارات بعدما عرفت أغلب الجلسات التي يعقدها المجلس الشعبي الوطني غيابا شبه كلي من طرف النواب. وقال عضو لجنة الميزانية والمالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الكريم منصوري، في تصريح خص به «النهار»، إن القانون الداخلي الجديد للمجلس سيعدّل مباشرة عقب الافتتاح الرسمي للدورة الربيعية، في الثاني من شهر مارس الداخل، تماشيا ومضامين الدستور الجديد، وهو القانون –يضيف المتحدث- الذي سيعمل على تحديد آجال رد أعضاء حكومة عبد المالك سلال على الأسئلة الشفوية والكتابية للنواب، كما أنها ملزمة -أي الحكومة- بتقديم مخطط عملها سنويا والكشف عن مشاريعها. أما بخصوص نواب المعارضة، فإن أي مقترح يرغبون في تقديمه، فإن ذلك لابد أن يكون بمشاورة واسعة من طرف كافة النواب، وفيما يتعلق بالمهام الرقابية للبرلمان للحكومة فستكون بالاستعانة والتنسيق مع مجلس المحاسبة، من خلال الاعتماد على تقاريره وردود الوزراء. وتنص المادة 79 من الدستور المعدل مؤخرا والمصادق عليه من طرف البرلمان، على أن رئيس الجمهورية يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول، وينسق الوزير الأول عمل الحكومة، فضلا عن أن الحكومة تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء. أما المادة 84 من المشروع التمهيدي، فقد جاء فيها بأنه «يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، وتعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة».