"إينباف" تحذر من إخضاع مواد الهوية لاختيارات التلاميذ في البكالوريا

حذر المكتب الوطني للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"إينباف" من تمرير وثيقة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا، المنتظر رفعها للحكومة للمصادقة على قراراتها قبل الدخول المدرسي، وأبدى رفضه المطلق اخضاع مواد الهوية الوطنية المتمثلة في اللغة العربية والأمازيغية والعلوم الاسلامية والتاريخ لاختيارات التلاميذ، وذلك تفاديا لأي إضطراب أو حركات إحتجاجية من شأنها تلغيم الدخول الإجتماعي المقبل.
عقد المكتب الوطني ل"إينباف" اجتماعه الدوري أيام 17،18،19 جويلية الجاري، في ظروف وصفها بالحساسة والجوالمشحون، جراء الإقصاء الممنهج للنقابات في ما يخص مراجعة قانون العمل، باعتباره من أبرز القوانين أهمية وضرورة من الناحيتين الإجتماعية والإقتصادية، وكذلك التراجع الواضح عن مكتسبات العمال، من خلال المساس بحق التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، بعد إلغاء الأمرية الرئاسية 97/13، المؤرخة في 31 ماي 1997 المعدلة والمتممة للقانون 83/12، إلى جانب مباشرة وزارة التربية الوطنية تطبيق إصلاحات الجيل الثاني ابتداءا من الدخول المدرسي القادم، في ظل تغييب الكفاءات والخبرات والشركاء الإجتماعيين، وفتح ملف مراجعة تنظيم إجراء امتحان البكالوريا، بهدف تقليص أيامها في ظل الإصرار على جعل مواد الهوية الوطنية محل اختيار للتلاميذ، وفي ظل هذه المعطيات، أبدى المكتب الوطني للنقابة في بيان له أمس، رفضه التام لقرارات الثلاثية وحمل الحكومة مسؤولية محاولة تمرير القانون، وتجميد التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن دون إشراك النقابات المستقلة، محذرا من تمرير وثيقة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا والمطالبة بإدخال نظام المراقبة المستمرة بفرض بطاقة التقييم المستمر، السنوي للتلميذ في السنتين الثانية والثالثة، وذلك باحتساب المعدل المتوسط المحصل عليه وإعتماده كمادة واحدة بمعامل يتفق عليه، والتركيز على المواد المميزة للشعبة برفع من معاملاتها، إضافة على ارفض المطلق إخضاع مواد الهوية الوطنية لاختيارات التلاميذ، وجددت النقابة تمسكها بالمطالب المدرجة في البيان المشترك لنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، في قطاع التربية بتاريخ 10 أفريل من السنة الجارية، خاصة ما تعلق بتأجيل تطبيق برامج الجيل الثاني من الإصلاحات وتوسيع الإستشارة إلى فئات المجتمع ذات العلاقة، وطالب المصدر وزارة التربية الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمختلف المطالب العالقة التي تضمنتها مختلف المحاضر المشتركة، والاسراع في الرد على الملفات ذات العلاقة بتطبيقات التعليمة الحكومية 003، المطروحة في اللقاء الثنائي بين الوزارة والإتحاد بتاريخ 20 مارس من السنة الجارية، إلى جانب التعجيل في تطبيق المرسوم الرئاسي 166/14 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014، المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات المعنية على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية، ودعا البيان الوزارة بأخذ هذه المطالب على محمل الجد والتكفل بها لتفادي أي إضطراب من شأنه تأجيج الدخول المدرسي المقبل، داعيا في الوقت ذاته الأسرة التربوية للإستعداد لأي مستجدات قد تطرأ بداية الموسم.