التقشف يحرم نقابات التربية من المخيمات الصيفية

اتهم الإتحاد العام لعمال التربية والتكوين "إينباف" وزارة التربية بممارسة ضغوطات على النقابات و معاقبتها بحرمانها من تنظيم مخيمات صيفية لعائلات موظفي وعمال التربية، بهدف إخضاعها، وقال إن الأمر مرفوض و غير مقبول ودعا الوزيرة التربية نورية بن غبريط لمراجعة حساباتها.
أثار حرمان نقابات التربية من تنظيم مخيمات صيفية لعائلات موظفي وعمال التربية، خاصة ولايات الجنوب التي تعرف حرارة شديدة فاقت ال 50 درجة في بعض المناطق، سخط أسرة التربية، باعتبارها تغييرا للأجواء وتجديدا للنشاط في الدخول المدرسي.
وقال المكلف بشبكة الإعلام ب"إينباف" مسعود عمراوي، إن هذه الخطوة تعد سابقة من طرف وزيرة التربية نورية بن غبريط، خلافا للوزراء الذين سبقوها. موضحا أن "بعض الولايات تحصلت على رخص من طرف مديريات التربية الساحلية لتنظيم مخيمات صيفية عائلية، وحضرت العائلات المسجلة نفسها وبعد اتخاذ إجراءات التنقل الجماعي، تم إلغاء العملية من طرف وزارة التربية الوطنية، دون تقديم مبررات" مضيفا أن "وزارة التربية جعلت عملية تخييم المؤسسات التربوية تحت إشراف جمعيات لا علاقة لها بقطاع التربية منها من هي تابعة لوزارة الشباب والرياضة".
وتساءل عمراوي "هل هدف الوزارة من هذا الإجراء هو إدخال النقابات لبيت الطاعة ؟ "، و أعقب بالقول "إن النقابات التي لها رصيد نضالي حافل ولدت من رحم الأسرة التربوية، لا تخضعها الضغوطات مهما كانت، بل ولا تشترى حتى بالذهب مما يستوجب على الوزيرة مراجعة حساباتها"، مضيفا "يبقى عقاب عائلات موظفي وعمال التربية من بحرمانها من تنظيم مخيمات صيفية عائلية تشجيعا للسياحة الداخلية من طرف الوزارة أمر مرفوض وغير مقبول".
وفي المقابل استبعد مصدر من وزارة التربية في تصريح ل"الجزائر الجديدة"، هذه التصريحات، و ارجع السبب لإجراءات التقشف التي اتخذتها وزارة التربية في إطار قانون المالية 2016، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية ، مضيفا أن النقابات التي لم توقع على ميثاق أخلاقيات المهنة غير معنية بالتخييم.