حديث عن تحرك محتمل لدول ال"أوبك" لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط

أعلنت الدول المصدرة للنفط والمنضوية في منظمة الأوبك بما فيها السعودية أنها ستعمل مع المنتجين وخارجها للمساعدة على استقرار أسواق النفط وذلك قبل شهر من اجتماع غير رسمي للدول المنتجة الرئيسية في الجزائر في حين عارضت إيران تثبيت الإنتاج . ومن المرجح أن تعقد الجزائر هذا الاجتماع أواخر شهر سبتمبر المقبل .
وفي هذا الصدد قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان، إن هناك فرصة لعقد اجتماع أثناء المنتدى بين أوبك وكبار المصدرين غير الأعضاء بالمنظمة لمناقشة الوضع في السوق وأي إجراء محتمل قد يكون ضروريا لجلب الاستقرار في أسعار النفط .
وواصلت أسعار النفط مكاسبها المبكرة بعد التصريحات. وقفز برنت حوالي 5% إلى 46.24 دولار للبرميل.
وأكدت السعودية أكبر منتج للنفط في أوبك أثناء اجتماع أوبك الأخير في جويلية أنها تعمل على أن لا تغرق السوق بالنفط.
وقال البيان إن زيادة إنتاج النفط السعودي في جويلية إلى 10.67 مليون برميل يوميا كانت بسبب طلب موسمي في الصيف وطلبات العملاء.كما أشار إلى قلق الرياض من عودة أسعار النفط إلى 40 دولارا للبرميل أو أقل بسبب مخاوف تخمة المعروض.
وتدعمت الأسعار في الأيام القليلة الماضية بفعل تجدد دعوات بعض أعضاء أوبك إلى تثبيت الإنتاج وهو الطلب الذي سارعت روسيا المنتج العملاق غير العضو في أوبك إلى استبعاده.
ويقول بعض مسؤولي أوبك، إنه يمكن مناقشة تجديد محادثات تثبيت إنتاج النفط العالمي بشكل غير رسمي بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الجزائر إذا تراجعت أسعار الخام وإيران العضو في أوبك هي المعارض الرئيسي لتثبيت الإنتاج إذ تتطلع إلى زيادة إمداداتها إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات الغربية.
وقال الفالح في البيان إن السوق تمضي على الطريق الصحيح صوب استعادة التوازن لكن "عملية تصريف مخزونات الخام والمنتجات ستستغرق وقتا."
وأضاف أن المراكز المدينة الضخمة في السوق أدت إلى تراجع سعر النفط أكثر من اللازم لكن ذلك غير قابل للاستمرار وأن وقف تراجع الاستثمار والإنتاج يتطلب ارتفاع أسعار النفط من المستويات الحالية.
وفي سياق ذي صلة ، كشفت أمس وكالة الطاقة الدولية أن تبدأ أسواق النفط بالتحسن في النصف الثاني من عام 2016 لكن عملية التحسن ستكون بطيئة وشاقة في ظل تراجع نمو الطلب العالمي وزيادة إمدادات المعروض من الدول المنتجة للنفط خارج أوبك.
وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري انخفاضاً ملموساً في مخزونات النفط العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما سيساعد في تخفيف تخمة المعروض المستمرة منذ عام 2014 بسبب نمو إمدادات الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين.
تخمة المعروض كانت قد تسبب بتراجع أسعار النفط من 115 دولاراً للبرميل في جويلية عام 2014 إلى 27 دولاراً للبرميل في جانفى الماضي، لكن الأسعار تعافت بعد ذلك ووصلت إلى 50 دولاراً للبرميل ثم عاودت الانخفاض مجدداً لتتجه صوب 40 دولاراً للبرميل في جويلية .
وعن ذلك، قالت وكالة الطاقة "انخفاض سعر النفط أدى إلى تصدر "التخمة"عناوين الأخبار من جديد برغم تقييماتنا التي تظهر في الأساس أنه لا تخمة معروض في النصف الثاني من العام، علاوة على ذلك تشير تقديراتنا للنفط الخام إلى تراجع كبير (في المخزون) خلال الربع الثالث من العام بعد فترة طويلة من النمو المستمر".
وأضافت"سيزيد انخفاض مخزون المنتجات النفطية المترتب على ذلك من طلب شركات التكرير على النفط الخام وسيساهم في تمهيد الطريق أمام تحسن مستدام في توازن العرض والطلب بالسوق".
ووصل خام برنت خلال التداولات أمس إلى 44.15 دولار للبرميل لكنه مت لبث أن عاود تراجعه دون 44 دولارا، فيما نزل الخام الأميركي الخفيف إلى 41.50 دولارا من 41.71 دولارا للبرميل خلال التداولات.
وسجل النفط هبوطا حادا نهاية الأسبوع بعد نشر بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت زيادة مخزونات الخام 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من أوت. وكان محللون توقعوا انخفاض المخزونات مليون برميل.
وزاد إنتاج العالم من النفط الخام كثيرا عن مستوى الاستهلاك في العامين الأخيرين مما أدى إلى زيادة المخزونات في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على الخام بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتلقى إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) دعما من منتجين مثل السعودية والعراق وإيران.
وتتوقع أوبك أن يبلغ متوسط حجم الطلب على نفطها الخام 33.01 مليون برميل يوميا في 2017 بما يشير إلى فائض قدره 100 ألف برميل يوميا إذا ما أبقت المنظمة على مستوى إنتاجها دون تغيير.
أمال كاري