النواب يطالبون بإسقاط 4 مواد من مشروع قانون المالية 2017

من بينها المتعلقة برفع العتبة عن صندوق ضبط الإيرادات
النواب يطالبون بإسقاط 4 مواد من مشروع قانون المالية 2017
قال مصدر في لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إن 4 مواد من قانون المالية لسنة 2017 ستحول دون تمرير مشروع القانون، ومن المنتظر ان تفجر هذه المواد جدلا كبيرا خلال جلسات المناقشة العلنية التي ستنطلق منتصف نوفمبر القادم، نظرا لخطورتها، مشيرا الى ان أعضاء اللجنة، طالبوا بضرورة إسقاطها من مشروع القانون خاصة نص المادة الذي يقترح رفع العتبة عن صندوق ضبط الإيرادات.
فؤاد ق
وتمثل المادة 75 من نص القانون التي جاءت لتعدل المادة 58 من قانون المالية لسنة 2016، أولى المواد التي أثارت غضب النواب خاصة المحسوبين على المعارضة ، المتعلقة بالترخيص للمتعاملين الخواص القيام بإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات ومناطق صناعية ولوجيستية باستثناء المستودعات الجمركية على أراض تابعة لأملاك الدولة على أساس منح حق الامتياز لفترة 33 سنة، واتهمت المعارضة البرلمانية، الباترونا وعلى رأسهم الأفسيو بالضغط على الحكومة وابتزازها، بعد أن وضعت العقار العمومي والتابع لأملاك الدولة تحت تصرفهم لإنجاز مناطق صناعية ومناطق نشاط في شكل امتياز.
ومن جهة أخرى قال المصدر أن أعضاء لجنة المالية والميزانية انتفضوا ضد نص المادة التي تقترح رفع العتبة عن صندوق ضبط الايرادات، قائلا إن النواب اعتبروا هذا المقترح بالخطير، فالصندوق لم يعد يتوفر سوى على 740 مليار دينار جزائري، وسيكون بصفر دينار مع نهاية سنة 2017، لأن حكومة عبد المالك سلال قررت اللجوء الى الصندوق لتسيير المرحلة القادمة، وذكر المصدر في هذا السياق ان مشروع قانون المالية لسنة 2017 تضمن أرقاما سوداء تثبت حقيقة العجز المالي الذي تعاني منه الجزائر.
وفي السياق نفسه أوضح المصدر أن أعضا اللجنة الحوا على ضرورة اسقاط المادة التي تنص على رفع TVAضريبة من 17 إلى 19 من المائة، في حين ترفع الضريبة على بعض المواد من 7 إلى 9 من المائة، حيث برر ممثل الحكومة وزير المالية حاجي بابا عمي، هذا الاجراء لدى نزوله الى اللجنة بأنه جاء ليتماشى مع السياسية المالية الجديدة، حيث تسعى الحكومة الى خلق موارد مالية أخرى تتضمن تحصيل الضرائب في مختلف المجالات لسد العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية، وبلغة الارقام ستحصل الحكومة من وراء هذه الضرائب مبلغا لا يتجاوز 11 ألف مليار سنتيم.
وفي سياق اخر انتقد النواب نص المادة 76 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، وتنص هذه المادة على التخفيض الاستثنائي لمدة التنازل عن سكنات عدل الى سنتين بعد دفع المبلغ الكامل للشق، وطالبوا بضرورة تعميم هذا المقترح ليشمل باقي الصيغ الأخرى، حتى تتمكن الحكومة من تحصيل ضرائب اضافية، وحذر النواب الحكومة من أن يساهم هذا القرار في تغذية السوق الموزاية من قبل السماسرة.
وبالنظر الى الضجة التي اثارتها هذه المواد خلال المناقشة داخل لجنة المالية والميزانية، توقع المصدر امكانية تكرار سيناريو قانون المالية لسنة 2016، مع المشروع الحالي ، خاصة وأن أغلب نواب الافلان والارندي يعارضون الزيادات في الضرائب التي فرضت على المواطن البسيط، وسيجدون أنفسهم بين مطرقة التوافق التام مع حكومة عبد المالك سلال وسندان الجبهة الاجتماعية التي صعدت من حراكها مؤخرا.