عمادة الأطباء تطالب بتعديلات حول قانون الصحة الجديد

بركاني يؤكد ضرورة تقديم توضيحات وتصحيحات عليه
عمادة الأطباء تطالب بتعديلات حول قانون الصحة الجديد
أكد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين الدكتور محمد بركاني بقاط على ضرورة تقديم "تصحيحات" و "توضيحات" بشأن مشروع قانون الصحة ، معتبرا أنه ينبغي على الدولة من الآن فصاعدا "ترشيد نفقاتها" مع الاستمرار في ضمان الاستفادة من العلاج.
و صرح بقاط بركاني أن "قانون الصحة الجديد جد هام و واضح في عدة نقاط لكن لابد من تقديم بعض التصحيحات و التوضيحات".
و تطرق في هذا السياق إلى غياب "هيئة وطنية لليقظة الصحية" تشمل الأخطار و الأوبئة العديدة على غرار السيدا و فيروس زيكا و ذلك قصد "تحديد ملاحظات دقيقة و السلوكات الواجب إتباعها في مثل هذه الأوضاع".
و تأسف الدكتور بقاط لكون النص الذي سيعرض قريبا على البرلمان لم يحدد "أدوار" المجلس الوطني لعمادة الأطباء و المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب اللذين يجب أن يحظيا "بسلطة تنفيذية".
و أشار كذلك إلى "قانون عقوبات مكرر فيما يخص الأطباء" وارد في مشروع القانون المذكور مبررا ذلك بكون حالات الأخطاء الطبية على غرار القتل العمدي و غير العمدي و الإهمال تابعة لاختصاص المحاكم و المجالس القضائية الخاصة مضيفا: نحن في دولة القانون و قانون العقوبات فوق أي قانون مدني ...()...كما أردف قائلا أن "المسؤولية الفردية للطبيب يحددها القانون".
لكن ذلك لا يعني كما قال التسامح و "اللاعقاب" في حال تسجيل الأخطاء بل عدم الإغفال بأن "الطب ليس علما دقيقا و بالتالي فان الطبيب غير مسؤول عن النتيجة لكنه مسؤول عن الضرر" الذي يمكن أن يسجل خلال الممارسة الطبية.
و ركز على "ضرورة تحسين الجانب الإنساني" مشيرا الى أنه "حتى إذا تم تسجيل تحسن في القطاع العام لا يزال هناك نقائص لا بد من تداركها.
و عن مجانية العلاج أكد أن هذا الحق يضمنه الدستور و قد "أعيدت صياغة" هذا المفهوم من خلال "ضمان العلاج للجميع" بفضل الضمان الاجتماعي "الذي يدفع عن المواطن". لكن يتعين على الدولة "ترشيد نفقاتها و اللجوء إلى التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي و المستشفيات العمومية".
كما رحب بفكرة قطاع خاص "يجب أن يكون جزء من المنظومة الصحية" لأنه أثبت أهمية "دوره" مع الحرص على "عدم تداخل المسؤوليات".
و خلص الدكتور بقاط إلى القول أنه "لا يوجد قانون مثالي و لا يمكن الحكم على أي قانون قبل تطبيقه في الميدان" مشيرا إلى أن النص الجديد "سيساهم أساسا في الحد من الاختلالات الحالية و إعادة تحديد بعض مهام الدولة و مفاهيم أخلاقيات المهنة فيما يخص الممارسات الطبية".