مشروع قانون الصحة: ضرورة تقديم "تصحيحات" و "توضيحات" (مجلس عمادة الأطباء)

أكد رئيس المجلس عمادة الأطباء الجزائريين الدكتور محمد بركاني بقاط يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة تقديم "تصحيحات" و "توضيحات" بشأن مشروع قانون الصحة معتبرا أنه ينبغي على الدولة من الآن فصاعدا "ترشيد نفقاتها" مع الاستمرار في ضمان الاستفادة من العلاج.
و صرح الدكتور بقاط عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "قانون الصحة الجديد جد هام و واضح في عدة نقاط لكن لابد من تقديم بعض التصحيحات و التوضيحات".
و تطرق في هذا السياق إلى غياب "هيئة وطنية لليقظة الصحية" تشمل الأخطار و الأوبئة العديدة على غرار السيدا و فيروس زيكا و ذلك قصد "تحديد ملاحظات دقيقة و السلوكات الواجب إتباعها في مثل هذه الأوضاع".
و تأسف الدكتور بقاط لكون النص الذي سيعرض قريبا على البرلمان لم يحدد "أدوار" المجلس الوطني لعمادة الأطباء و المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب اللذين يجب أن يحظيا "بسلطة تنفيذية".
و أشار كذلك إلى "قانون عقوبات مكرر فيما يخص الأطباء" وارد في مشروع القانون المذكور مبررا ذلك بكون حالات الأخطاء الطبية على غرار القتل العمدي و غير العمدي و الإهمال تابعة لاختصاص المحاكم و المجالس القضائية الخاصة مضيفا: نحن في دولة القانون و قانون العقوبات فوق أي قانون مدني ...()...كما أردف قائلا أن "المسؤولية الفردية للطبيب يحددها القانون".
لكن ذلك لا يعني كما قال التسامح و "اللاعقاب" في حال تسجيل الأخطاء بل عدم الإغفال بأن "الطب ليس علما دقيقا و بالتالي فان الطبيب غير مسؤول عن النتيجة لكنه مسؤول عن الضرر" الذي يمكن أن يسجل خلال الممارسة الطبية.
و ركز على "ضرورة تحسين الجانب الإنساني" مشيرا أنه "حتى إذا تم تسجيل تحسن في القطاع العام لا يزال هناك نقائص لا بد من تداركها.
و عن مجانية العلاج أكد أن هذا الحق يضمنه الدستور و قد "أعيدت صياغة" هذا المفهوم من خلال "ضمان العلاج للجميع" بفضل الضمان الاجتماعي "الذي يدفع عن المواطن". لكن يتعين على الدولة "ترشيد نفقاتها و اللجوء إلى التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي و المستشفيات العمومية".
كما رحب بفكرة قطاع خاص "يجب أن يكون جزء من المنظومة الصحية" لأنه أثبت أهمية "دوره" مع الحرص على "عدم تداخل المسؤوليات".
و خلص الدكتور بقاط إلى القول أنه "لا يوجد قانون مثالي و لا يمكن الحكم على أي قانون قبل تطبيقه في الميدان" مشيرا إلى أن النص الجديد "سيساهم أساسا في الحد من الاختلالات الحالية و إعادة تحديد بعض مهام الدولة و مفاهيم أخلاقيات المهنة فيما يخص الممارسات الطبية".