حمس والأرندي يدعمان إعادة ترشح نوابهما وغموض في الأفلان

البعض متفائل وآخرون على الأعصاب
حمس والأرندي يدعمان إعادة ترشح نوابهما وغموض في الأفلان
م. بوالوارت
اعتمدت قيادة حركة مجتمع السلم، خيار تشجيع نوابها في المجلس الشعبي الوطني، على الترشح للتشريعيات المقبلة ، وسار على نفس الخطى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فيما حزب جبهة التحرير الوطني لا يرى ضرورة لذلك، وفضل التريث إلى حين للفصل في الأمر.
قالت البرلمانية عن " حمس" نورة خربوش ، في حديث ل" الجزائر الجديدة"، أن رئيس الحركة ، عبد الرزاق مقري، يؤيد رغبة نواب الحركة في الترشح لانتخابات تجديد المجلس الشعبي الوطني المقرر تنظيمها في افريل من العام الداخل، وذكرت أنها تحظى بدعم القيادة المركزية وكذا المكتب الولائي لولاية المسيلة مسقط رأسها للترشح للاستحقاقات المذكورة، وحسب المتحدثة ، فانه "عكس بعض الأحزاب التي ترفض ترشح نوابها في العهدة الحالية للانتخابات القادمة لتجديد الغرفة البرلمانية السفلى، فان قيادة حركة مجتمع السلم تؤيد رغبة نوابها الحاليين في الترشح ، بل تدعم وتعمل على دفعهم للترشح لنفس الانتخابات"، وقالت" انأ شخصيا من بين النواب الذين يحظون بدعم قيادة الحركة مركزيا ومحليا للترشح والسعي الى دفعهم للترشح لعهدة جديدة، وذكرت أنها ستستثمر في هذا الدعم وتعمل من اجل بلورته نزولا عند تطلعات قيادة حمس على المستويين المحلي والمركزي وأيضا عند رغبة أنصار الحركة وسكان منطقة المسيلة".
وفي هذا الصدد، قال القيادي في نفس الحركة ونائبها أيضا بهيئة ولد خليفة، ناصر حمدادوش، أن" ترشح نواب الحركة في البرلمان لعهدة جديدة يخضع لضوابط، وقبل ذلك فان الفصل في قرارات ترشح نواب حمس الحاليين من صلاحية القيادة المركزية".
في الاتجاه نفسه، الداعم لترشح نواب العهدة الحالية للتشريعيات القادمة ، تبنى حزب التجمع الوطني الديمقراطي رغبة نوابه في تجديد عهدتهم من خلال الترشح لانتخابات افريل المقبل لتجديد الهيئة التشريعية السفلى، وذلك بدعمه لمن تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات للترشح لنفس العملية السياسية، وذكر ت في هذا السياق، البرلمانية نورة لبيض، التي تشغل حاليا رئيسة لجنة الاتصال والثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، إن" قيادة " الارندي" تؤيد رغبتها في الترشح للانتخابات المقبلة المذكورة، وقالت، أنها تنتظر فقط الضوء الأخضر من مسؤول المكتب الولائي لحزبها بولاية ميلة لبدء التحضيرات المرتبطة بالحملة الانتخابية، وبالتالي للنزول إلى الميدان لمباشرة سلسلة اللقاءات مع المواطنين".
أما حزب الأفلان، فانه لم يقرر بعد الفصل في هذا الموضوع، وحسب مصادر افلانية فان "قيادة الحزب العتيد تتجه نحو رفض رغبات ترشح نواب العهدة الحالية لتشريعيات افريل "2017، وهو ما جعل العديد من ممثلي الحزب في الغرفة السفلى الذين يرغبون في الترشح يعيشون على أعصابهم بسبب تريث قيادة حزبهم في الفصل في هذا الأمر، وبالتالي الإبقاء على الغموض بخصوص هذا الموضوع، وهو ما سبب الارتباك والقلق لدى نواب الافلان بالمجلس الشعبي الوطني.