ترحيل 5 آلاف جزائري من أوروبا سنويا

نددت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان بقرار قادة الإتحاد الأروبي الرامي إلى الحدّ من منح التأشيرة على دول العالم الثالث ، الرافضة استعادة لاجئيها المقيمين بالدول الأروبية بطريقة غير شرعية ، و اعتبرت القرار عقابيا في الوقت الذي يرحّل فيه 5 آلاف جزائري سنويا من أروبا قسرا .
و قالت الرابطة ، في بيان لها ، وقعه هواري قدور ، إن دول الاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي المنعقد يوم 22 و 23 من شهر جوان2017 في بروكسل ، قررت الحد من منح تأشيرات دخول لرعايا دول أجنبية ترفض استعادة مواطنيها من اللاجئين غير الشرعيين المتسللين الى أوروبا.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي حسب منظمة الحقوق الجزائرية ، خلال اجتماع استمر يومين في بروكسل على استخدام «كل الوسائل الممكنة» لتأمين إبعاد اللاجئين غير الشرعيين، بما في ذلك «إعادة تقييم سياسة التأشيرات بالنسبة الى دول ثالثة» ترفض استرداد رعاياها.
ونقلت الرابطة عن ديبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي، قوله : " في وسعنا استخدام التأشيرات لإقناع الدول بقبول العائدين " . وأضاف أن هذه الخطوة ستستهدف من بين خطوات أخرى، النخبة الحاكمة في تلك الدول لأنها تستطيع القيام برحلات إلى أوروبا " . وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إن الاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية لا بد أن تستهدف في اطار هذه الجهود.
و استغربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق صمت المنظمات الحقوقية اتجاه هذا القرار ، و دعت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ، منظمة العفو الدولية، الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ، إلى مجابهة القرارات الجائرة ضد الدول الفقيرة .
و أوضحت الرابطة أن الاتحاد الأوروبي لا يتوفر على إستراتيجية واضحة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مما يجعله يغلب المقاربة الأمنية في التعامل مع المهاجرين، وقد ساهمت هذه المقاربة حسب المنظمة في " تأجيج مشاعر العنصرية وكراهية الأجانب، وتحول موضوع المهاجرين غير الشرعيين إلى وسيلة لجلب الأصوات في الانتخابات " .
و أشارت الرابطة إلى وجود أكثر من 5000 جزائري يرحلون قسراً من أوروبا سنوياً ، في ظل صمت المنظمات الحقوقية .
مريم والي