غموض يحوم حول مشروع قانون الصحة الجديد

بعد توقف أشغال مناقشته على مستوى لجنة الصحة
فؤاد ق
لازال الغموض يحوم حول مشروع قانون الصحة الجديد رغم شروع لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني في دراسته منذ أيام قليلة، بسبب توقف أشغال مناقشته على مستوى اللجنة خلال هذه الأيام في وقت تواصل باقي اللجان في دراسة مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة مؤخرا كقانون تسوية الميزانية لسنة 2015 ومشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وقال عضو في لجنة الصحة بالغرفة السفلى رفض الكشف عن اسمه، في اتصال مع " الجزائر الجديدة " إن أشغال مناقشة المشروع على مستوى اللجنة قد توقفت منذ أكثر من أسبوع ونصف تقريبا نظرا لتزامنها مع المناقشة والمصادقة على مشروعي قانوني إدماج المحبوسين وتنظيم مجلس الدولة، مشيرا إلى أنه ورغم المصادقة على هذين المشروعين لم تستأنف اللجنة أشغالها بعد وهذا بعد أن فرغت من الاستماع لأراء الشركاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين في قطاع الصحة.
وأوضح المصدر أن برمجة المشروع الآن وعرضه للمناقشة في جلسات علنية هي من صلاحيات مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، ولم يستبعد المصدر إمكانية أن يشهد مشروع قانون الصحة الجديد الذي فجر جدلا واسعا في القطاع نفس السيناريو الذي شهده العام الماضي، حيث تم تجميده على مستوى مكتب المجلس رغم إحالته من طرف الحكومة،ولم يحدد أي تاريخ لعرضه أمام نواب الشعب مما ترك الغموض يكتنف مصير هذا المشروع الذي أسال الكثير من الحبر، وأكد حينها وزير القطاع السابق عبد المالك بوضياف أن الحكومة الجديدة ليس لها أي نية في سحبه من البرلمان وقضية عرضه للمناقشة والتصويت قضية وقت لا أكثر.
والجدير بالذكر أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، قد أكد عدم سحب مشروع قانون الصحة الجديد الذي تم إعداده من طرف سلفه عبد المالك بوضياف المتواجد على مستوى لجنة الصحة أو إجراء قراءة ثانية على نص المشروع نزولا عند رغبة النقابات المستقلة التي حذرت من خطورته.
ومن المرتقب وحسب المعطيات التي تحوز عليها " الجزائر الجديدة " أن تدرج لجنة الصحة تعديلات جديدة على نص المشروع خاصة في شقه المتعلق بالخدمة المدنية، فيما لم يتضح بعد مصير المادة 81 محل الخلاف والتحفظ في مشروع القانون المطروح حاليا أمام النواب والتي تنص "عندما يثبت بصفة أكيدة عن طريق التشخيص ما قبل الولادة، أن المضغة أو الجنين يعاني مرضا خطيرا أو تشوها لا يسمح له بالنمو العادي، يجب على الطبيب المتخصص والأطباء المتخصصين في هذا المجال، وبالاتفاق مع الطبيب المعالج إعلام الزوجين بذلك، واتخاذ قرار طبي عاجل، بما تسمح الظروف، غير أنه إذا كانت حياة الأم في خطر، يقرّر إسقاط الطفل "، وأيضا المواد التي لها علاقة بمجانية العلاج وطبيعة تمويل الدولة للقطاع الخاص.