تسليم 12 مليون جواز سفر و7 ملايين بطاقة تعريف إلى نهاية العام

حسب ما كشف عنه وزير الداخلية نور الدين بدوي
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن 2018 ستكون سنة تجسيد مشروع البلدية الألكترونية واستخراج رخصة السياقة البيومترية و بطاقة ترقيم السيارات الإلكترونية.
وأوضح الوزير في برنامج خاص لإذاعة الجزائر الدولية أن السنة الحالية شهدت الانتهاء من مشروع رخصة السياقة البيومترية و كذا التجارب الخاصة ببطاقة ترقيم السيارات الإلكترونية، وسيتم وضعهما حيز الخدمة في سنة 2018.
وأوضح أن العملية تأتي في إطار السعي لتقريب الإدارة من المواطن، معتبرا إياها أحد ثمار أنسنة العلاقة مع المواطن والقضاء على الكثير من الآفات كالمحسوبية والبيروقراطية ، مضيفا أن العملية ستتواصل بخطى حثيثة للوصول إلى إدارة جزائرية عصرية ومرقمنة بالكامل على حد تعبيره.
وأضاف :" نريد أن نمر في 2018 إلى السرعة القصوى في تحديث الإدارة من خلال تجسيد مشروع البلدية الإلكترونية بعد أن شرعنا في تطبيقه تجريبيا عبر بلديات بالجزائر العاصمة.كما نهدف أيضا لاستكمال مشروع الشباك الالكتروني الموحد الذي بدئ العمل فيه عبر بعض بلديات العاصمة على أن يتم تعميمه على كل بلديات الوطن خلال السنة المقبلة".
وبلغة الأرقام، أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى أن مصالحه سلمت نحو 12 مليون جواز سفر بيومتري وأكثر من سبعة ملايين بطاقة التعريف البيومترية حتى نهاية العام الحالي.
غير أنه لم يبد رضاه عن ذلك مؤكدا "أننا مازلنا بعيدين عن أهدافنا"، داعيا المواطنين للتقرب من البلديات لتسلم بطاقاتهم البيومترية الجديدة "لأنها مهمة تحتوي على عدة تطبيقات سيتم العمل بها مستقبلا خدمة للمواطن" حسب تعبيره.
من جهة أخرى، أشار بدوي إلى أن قرار " التنقل إلى بيوت فئات خاصة من المواطنين لتسليمهم وثائقهم الخاصة" أملته حاجة لهؤلاء لمثل هكذا عملية.
وأوضح أن "العملية ستشمل كل شخص مسن أو مريض أو بحاجة إليها بحيث تتنقل إليهم فرق خاصة لتسليمه الوثائق البيومترية (جواز السفر أو بطاقة التعريف البيومترية) على أن يقوموا فقط بإعلام الموظفين والتنقل إليه بوضعهم".
في سياق آخر أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن قطاعه نجح في رفع التحدي المتمثل في إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مثلت تتمة للإصلاحات السياسية التي باشرتها الدولة منذ فترة، مؤكدا أن مراحل أخرى تنتظر العملية على غرار مرافقة المنتخبين الجدد من خلال التكوين وإعطاء التوجيهات اللازمة بالتنمية المحلية.
واشار الوزير إلى أن اجتماعا مرتقبا سيعقد بين اللجنة المشتركة التي تضم الوزارة مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للتباحث بشأن إفرازات العمليتين الإنتخابيتين.
وأوضح أنه سيتم السماع لاقتراحات الهيئة من أجل وضع ميكانيزمات لتحسين المنظمة الإنتخابية ، معتبرا إقامة مديريات محلية للإنتخابات واحدة من بين المقترحات التي سيتم تجسيدها لاحقا لتفادي بعض النقائص.