إعادة النظر في الدراسة النهائية لمشروع ميناء الوسط

500 مليار سنتيم تعويضات لأصحاب الأراضي المحاذية له
أعلن والي تيبازة موسى غلاي، أن الوزير الأول أحمد أويحيى قرر إعادة النظر في مشروع الدراسة النهائية الخاصة بالميناء التجاري للوسط بشرشال.
وقال والي تيبازة، في ندوة صحفية نشطها بمقر الولاية أمس، بخصوص التأخر في انطلاق الأشغال أن كل توقعات المصالح المعنية بتجسيد المشروع تبقى تحصر الآجال خلال السداسي الأول مشيرا إلى أنه خلال آخر تصريح صحفي له في هذا الخصوص قال فيه أنه يتوقع انطلاق الأشغال خلال نهاية الثلاثي الأول أو الثاني من سنة 2018.
وأبرز في السياق أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، قرر بعد استشارة المعنيين بالملف إعادة النظر في مشروع الدراسة النهائية من قبل مكاتب دراسات عالمية مختصة ولها باع كبير في هذا المجال لاستدراك النقائص المسجلة على الدراسة الأولى التي إن لم يتم حاليا تدارك بعض الأخطاء الواردة فيها سيترتب عليها أعباء مالية إضافية وصفها ب"الكبيرة" وتحتم على القائمين على المشروع إعادة تقييمه ماليا.
وشرعت ولاية تيبازة مؤخرا في إصدار قرارات نزع الملكية الخاصة بأزيد من 200 مالك أرض بحجم مالي يفوق 5 مليار دينار (500 مليار سنتيم) قبيل إنطلاق أشغال الميناء التجاري للوسط بشرشال المقررة خلال السداسي الأول من سنة 2018، حسب ما أعلن عنه والي تيبازة.
وأوضح أن آجال انطلاق أشغال المشروع الضخم والإستراتيجي تبقى مثلما أعلن عنه سابقا محصورة خلال السداسي الأول الجاري مبرزا أن مصالح ولاية تيبازة شرعت في إصدار قرارات نزع الملكية وتبليغها لأصحابها الذين يفوق عددهم 200 مالك.
وأضاف انه مباشرة عقب صدور قرار التصريح بالمنفعة العامة بالجريدة الرسمية شرعت مصالح ولاية تيبازة في تعيين خبراء عقاريين قاموا بإحراء مسح و إحصاء شامل للأراضي المخصصة للمشروع مؤكدا إيداع الأموال المخصصة للتعويض على مستوى الخزينة العمومية بولاية تيبازة.