بدوي يشدد على التصدي لمستغلي الشواطىء

وجه تعليمات لضمان مجانية الدخول إليها
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الولاة، بالعمل على ضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ خلال موسم الاصطياف، عبر تعزيز دور اللجان الأمنية على مستوى الولايات الساحلية من أجل التصدي للمستغلين غير الشرعيين للشواطئ.
ودعا نورالدين بدوي، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال إشرافه على لقاء وطني تحضيرا لموسم الاصطياف 2018 بقصر الأمم ، أمس، الولاة إلى الحرض على عرض التجار الناشطين بالشواطئ أسعارهم حتى يتسنى للمواطن الاختيار، موضحا أنه سيتم تنصيب لجان مراقبة للشواطئ من أجل الوقوف على تطبيق هذه التعليمات.
وشدد بدوي على ولاة الجمهورية بضرورة المتابعة والمرافقة الدائمة مع الحرص بالتنسيق مع البلديات على تعزيز دور مكاتب النظافة خلال موسم الإصطياف، كما اعطى تعليمات بتكثيف التحاليل لمياه الشواطئ لحماية المصطافين من التسممات المتنقلة عن طريق المياه.
وأوضح ان مصالحه فعلت ثلاثة مخططات لضمان موسم إصطياف آمن خلال السنة الجارية، مشيرا إلى انه تم تسخير حوالي 20 ألف دركي ضمن مخطط دلفين الخاص بتأمين موسم الإصطياف التابع للدرك الوطني، إلى جانب ضمان أمن وراحة الزوار المناطق التي تقع في إطار إقليم هذا السلك الأمني.
واكد وزير الداخلية، بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستفعل المخطط الأزرق على مستوى 417 شاطئا مسموحا بالسباحة عبر 14 ولاية ساحلية، داعيا الجماعات المحلية لصيانة الطرقات وإصلاح إشارات المرور وإتباع جميع الإجراءات لتفادي حوادث المرور.
كما دعا نورالدين بدوي، الجماعات المحلية، الى ضرورة الحفاظ على الصورة الجمالية للمدن الساحلية من خلال القضاء على المفرغات العشوائية، إلى جانب القضاء على النقاط السوداء التي تكون مفرغا للمياه القذرة عن طريق توفير المصبات وانجاز محطات تصفية المياه المستعملة.
وعن حظائر السيارات بالشواطئ بالولايات الساحلية ، دعا بدوي ، أعوانها الى تنظيمها وضمان سيرها بصورة حسنة ترضي المصطافين.
وقال الوزير أن الجماعات المحلية مطالبة بتشديد الرقابة على المحلات التجارية والمطاعم خلال الصيف، مضيفا بان مصالح الحماية المدنية تعمل على تجسيد المخطط السنوي لضمان سلامة المواطنين والتدخل السريع عند الحاجة، مشددا على مصالحه بضرورة المحافظة على البيئة بالشواطئ هذه السنة.
في نفس السياق أكد وزير الداخلية أن مصالحه قامت باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، حيث تم تفعيل مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الامراض المتنقلة عبر المياه إلى جانب تفعيل اللجان العملياتية المركزية والمحلية المرتبطة بها، حفاظا على الصحة العمومية .