للتحايل على قرارات محكمة العدل

على قرارات محكمة العدل الأوروبية مشيرا الى أن جبهة البوليساريو رفعت العديد من القضايا ضد الشركات والجهات الأوروبية التي تتعامل مع المملكة المغربية في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.جاء ذلك على لسان امحمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو والمكلف بملف القضايا القانونية والثروات الطبيعية في مداخلة له خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الاحد تحت رئاسة الرئيس ابراهيم غالي عن المعركة القانونية والقضائية, خاصة في أوروبا, متوقفا عند التقدم المسجل في السنوات الأخيرة.وذكر خداد في هذا المجال, وفق لما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص), بأن جبهة البوليساريو ملتزمة بالدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي في هذا المجال, وقد رفعت العديد من القضايا ضد الشركات والجهات الأوروبية التي تتعامل مع المملكة المغربية في نهب الثروات الطبيعبة الصحراوية.وفي هذا الخصوص, عبر عن تنديد الطرف الصحراوي بالمحاولات التي تقودها أطراف معروفة داخل الاتحاد الأوروبي للتحايل المفضوح على قرارات محكمة العدل الأوروبية, مجددا التذكير بالمسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية لإسبانيا تجاه الشعب الصحراوي, ولا يمكنها التنصل من تلك المسؤولية, رغم تملصها, بشكل مخجل وغير قانوني, من واجبها والتزامها بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.كما توقف عند المكاسب التي حققتها القضية الصحراوية على المستوى الدولي , مثمنا الموقف الإفريقي الصارم للدفاع عن قانونه التأسيسي وقراراته, كما حدث في اجتماع الشراكة اليابانية الإفريقية في طوكيو.واشار ذات المسؤول إلى أن جبهة البوليساريو تطالب الأمم المتحدة بفرض تطبيق قراراتها, والتعجيل بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه, غير القابل للتصرف, في تقرير المصير والاستقلال, والضغط في هذا السياق على المملكة المغربية للدخول العاجل في مفاوضات مباشرة, جدية وبدون شروط مسبقة.