مشروع قانون القرض و النقد أمام نواب البرلمان غدا الخمس

من المنتظر أن يتم، غدا الخميس، عرض مشروع قانون القرض والنقد على الغرفة البرلمانية السفلى لمناقشة فحوى البنود التي يحملها هذا الإجراء الاستعجالي الذي أعدته الحكومة الحالية ضمن مخطط عملها الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، لمجابهة الواضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة نفاذ السيولة في الخزينة العمومية بعد تراجع عائدات الجباية البترولية جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق الدولية. وجاء هذا المشروع القانوني الذي اقره الوزير الأول احمد أويحي في عز الأزمة المالية الخانقة التي يتطلب وضع استراتجية اقتصادية ناجعة لضمان الاستقلالية التامة من الاقتصاد الريعي وإعطاء دفع جديد للمنظومة الاقتصادية. من خلال خلق مصادر تمويل تقليدية لتفادي اللجوء إلى المديونية الخارجية. ويهدف هذا المشروع القانوني إلى تمويل الاقتصاد الوطني من المصادر عن طريق توجه الحكومة إلى طبع النقود لضخ دم جديد في الخزينة العمومية لدعم الاستثمار الوطني لنهوض بعجلة التنمية الاقتصادية الشاملة. وهو القرار الذي أثار الكثير من القيل والقال لدى مختلف الأوساط، خاصة لدى أهل الاختصاص عكس الوزير الأول أحمد أويحيى الذي اعتبره كحل لإخراج الجزائر من أزمتها، وعلى أن إجراء طبع النقود أو ما يطلق عليه التمويل غير التقليدي، يخرج الجزائر من أزمتها، عكس الطرف المغاير الذي يراه بأنه هو عبارة عن حل مؤقت، وذلك لحساسية المسألة وتداعياتها السلبية على سوق الصرف المحلي، واستهدافها لضرب جيب المواطن وإضعاف القدرة الشرائية للمستهلك.
م. جمال