"حالة تأجيل الرئاسيات تحكمها نصوص واضحة في الدستور"

إن هذه الحالة تحكمها نصوص وقوانين واضحة".
وأوضح بلعياط، في اتصال هاتفي مع " الجزائر الجديدة "، امس، أن "الدستور الجزائري المعدل سنة 2016 قد أشار إلى هذه المسألة في نص المادة 110 منه" متسائلا عن "الداعي من إثارة سيناريو التأجيل في الظرف الراهن؟.
وعن الغموض الذي يخيم على المشهد السياسي عشية رئاسيات 2019، قال بلعياط إن " الرئيس بوتفليقة لا يلتزم الصمت كما يدعي البعض، فبوتفليقة سيبقى رئيسا للدولة الجزائرية إلى منتصف أفريل القادم، والوقت لازال مبكرا ليفصح عن موقفه من الاستحقاق الرئاسي القادم ".
وتحاشى عبد الرحمان بلعياط رسم أي سيناريو أو ترجيح أي فرضية من الفرضيات المطروحة في الساحة اليوم، واكتفى بالقول إن " كل الفرضيات متعلقة بموقف الرئيس".
وبخصوص التغييرات التي طرأت على خطاب منسق الهيئة المسيرة للافلان معاذ بوشارب، وتريثه في ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة، قال المنسق السياسي السابق للآفلان إن " تركيز معاذ بوشارب منصب اليوم على لم شتات الحزب تحسبا للرئاسيات القادمة، وكسب رهان انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة ". وتابع قائلا: " لقد التقيت به منذ يومين تقريبا، وحديثنا قد ركز على الأزمة التي يعيشها الحزب منذ عام 2013 وملف الرئاسيات لم يكن حاضرا على طاولة النقاش ".
وذكر بلعياط المعارض بشدة لقيادة الحزب خلال فترتي عمار سعداني وجمال ولد عباس على رأس الأمانة العامة للأفلان ، إن "الحزب وصل إلى مرحلة متقدمة من التعفن. فاللجنة المركزية تم تضخيمها بأشخاص غرباء عن الافلان وتم إقصاءها من طرف الأمناء المتعاقبون رغم أنها تعتبر أعلى هيئة بين المؤتمرين، كما أنه تم تعيين أمين عام على رأس الحزب لم تنتخبه اللجنة المركزية إضافة على خرق قوانين الافلان"
وبالنسبة لبلعياط فإن " الافلان يحتاج اليوم إلى انضباطا صارما واحتراما للقوانين، إذا أراد هذا الأخير الحفاظ على مكانته في الساحة السياسية كقوة سياسية أولى في البلاد".