"سيادة" المغرب المزعومة على الصحراء الغربية

و رفع هذا الحكم المدرج ضمن مشروع الميزانية الفيدرالية 2019 و الذي هو موضوع مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين, الترخيص المقدم للمغرب بخصوص استعمال المساعدة الأمريكية بالأراضي الصحراوية المحتلة.ومن خلال هذا الإلغاء, جدد الكونغرس تأكيده على أن المغرب ليس له وضع قوة مديرة بالصحراء الغربية لتسيير المساعدة الأمريكية بهذه الأراضي.و ينتظر الترتيب الجديد الذي صوتت عليه غرفة النواب حل الانغلاق ليتم التصديق عليه نهائيا, حيث يواجه الاتفاق حول الميزانية الفيدرالية صعوبات بخصوص تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك الذي طلبه ترامب.كما خصص الكونغرس في مشروع القانون هذا فصلا للصحراء الغربية منفصلا على الفصل المخصص للمغرب و ينص على أن التمويلات برسم المساعدة الأمريكية في الخارج ستمنح مباشرة للصحراء الغربية.
@@ستمنح الأموال للصحراويين بعد استشارة بين كتابة الدولة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولجنتي المالية لغرفتي الكونغرس.
و يؤكد مجلس النواب أنه لا يمكن تفسير أي جزء من القانون الحالي على أنه تغير للسياسة الأمريكية ازاء القضية الصحراوية والمتمثلة في دعم مسار و جهود الأمم المتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار والتوصل لحل سلمي و مستدام في الصحراء الغربية يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.و يذكر أن الترخيص الذي تم منحه للمغرب قد تم ادماجه منذ سنة 2014 في قوانين المالية التي صادق عليها الكونغرس, بإيحاء من الجماعة الضاغطة المغربية بمجلس النواب.اذا كانت هاته القوانين السابقة, قد جعلت التمويلات المخصصة للمغرب متوفرة لمساعدة الصحراء الغربية, غير أنها أخضعت هذا الترخيص الى الضوء الأخضر للإدارة الأمريكية.و لطالما اعربت كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية عن رفضها في تنفيذ هذا الحكم القانوني الذي يشكل اعتراف ضمنيا بوضع "القوة المديرة" للملكة المغربية.و بالرغم من هاته التوضيحات, استمر المغرب, خلال هذه السنوات الأخيرة, في تلفيق أكاذيبه الصارخة بشأن هذا الترتيب و الذي يريد المغرب تفسيره بشكل مضلل على كونه "دعم من الكونغرس لخطته التي تكمن في الحكم الذاتي", معتما بذلك الموافقة المطلوبة من الادارة الأمريكية لأجل تطبيقه.غير أن الحكم الجديد واضح و يرفع كل لبس بهذا الخصوص. المصدر:وكالات