بعد أشهر من فلتان بعض الممثليات الدبلوماسية :وزارة الخارجية تعيد ضبط الإيقاع

وزارة الخارجية أصدرت مذكرة وضعت بموجبها حدا للممارسات التي تقوم بها بعض الممثليات الدبلوماسية في الجزائر، حيث دعت هذه الأخيرة إلى عدم الخروج عن المهام الدبلوماسية المعهودة والمعروفة بموجب القانون الدولي.
وفي هذا الصدد، دعت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، السفارات الأجنبية العاملة بالجزائر، إلى وقف اتصالاتها مع الحركة الجمعوية وبخاصة الجمعيات الخيرية وبعض الأطراف، فيما لم تشر إن كانت الأحزاب السياسية معنية بهذه المذكرة.الخارجية شددت على أنه يجب على السفارات التي تستقبل ممثلي المجتمع المدني كجزء من برامج التبادل أو التكوين، أن تتوقف عن ذلك، وأوضحت أن هذا الإجراء قد يكون مرتبطا بالحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، التي بات موعدها على الأبواب.مذكرة وزارة الخارجية لم توضح الجهة المعنية بهذه المراسلة، غير أن المراقبين يربطونها بالنشاط الذي يقوم به سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون ديروشر، الذي كثف من مهماته خلال الأشهر القليلة الأخيرة، حيث التقى بالعديد من زعماء الأحزاب السياسية وببعض الولاة وممثلي المجتمع المدني وبعض المشاهير الرياضيين والفنانين.ويبدو أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي الوحيدة المعنية بهذه المذكرة طالما هناك ممثليات أخرى تقوم بنفس الدور الذي يقوم به جون ديروشر، والإشارة هنا إلى سفارات بعض دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن سفارة المفوضية الأوروبية بالجزائر، وكلهم التقوا ببعض المترشحين للانتخابات الرئاسية، وهو أمر يبدو أنه يتجاوز النشاط الدبلوماسي المعهود.ومن شأن اتصال الممثليات الدبلوماسية بمترشحين لانتخابات بحجم الانتخابات الرئاسية، أن يقود إلى شكوك، وخاصة عندما ينحصر هذا الاتصال على مرشح معين دون غيره، في الوقت الذي يتوقف دور الممثل الدبلوماسي على لعب دور الملاحظ للوضع العام في البلاد التي يشتغلون فيها، وتقييم الوضع من دون أن ينزلق إلى المواقف التي قد تدفع إلى تعزيز الشكوك بشأن ما يقومون به.علي. ب