مدير مؤسسة السيارات الصناعية ينفي فرضية خوصصة الشركة

بلغت القيمة الإجمالية لعائدات صادرات المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية نحو 90 مليار دولار وذلك منذ باشرت هذه الأخيرة عمليات التصدير، في حين يرتقب أن توقع عقدين آخرين مع المالي بقيمة مليوني دولار للأول وثلاثة ملايين بالنسبة للثاني، حسبما أورده مختار شهبوب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية. قال شهبوب أنه من المتوقع أن تتكفل الدولة بامتصاص ديون المؤسسة التي بلغت الستين مليار دينار، وذلك في إطار برنامج إعادة بعث المؤسسة الذي تتم دراسته على مستوى مجلس مساهمات الدولة، حيث من المنتظر أن يخصص غلاف مالي للمؤسسة لامتصاص مديونيتها، ضمن الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة مع وزارة الداخلية الأسبوع الماضي لإعادة بعث المؤسسة، مستبعدا في السياق نفسه أن تتم تصفية المؤسسة لأسباب تتعلق بالوضع المالي لها.من جهة أخرى أكد المتحدث حاجة المؤسسة إلى مخطط استثماري لتطوير القدرة الإنتاجية للمؤسسة التي تقدر بخمسة آلاف و500 مركبة سنويا، في حين يقدر الطلب الإجمالي ب 15 ألف مركبة، على أن يشمل المخطط إعادة تأهيل وسائل الإنتاج، التي لم تستفد من الاستثمار منذ التسعينات، إلى جانب عقلنة النشاطات حيث تم خلال السنوات العشر الأخيرة تحويل العديد من نشاطاتها إلى مناولات، وذلك لبلوغ القدرة الإنتاجية الحقيقية المقدرة بعشر آلاف سيارة سنويا ومنه تغطية الطلب المتزايد.وفي هذا الإطار قال المسؤول أنه في إطار العمل على لإعادة بعث المؤسسة، تسعى هذه الأخيرة على استعادة حصتها من السوق الوطنية التي تراجع من 40 بالمئة حيث كانت القدرة الإنتاجية تقدر بستة آلاف مركبة إلى 15 بالمئة رغم أن الإنتاج يقدر ب40 ألف مركبة، وهو ما أدى إلى فقدان 50 بالمئة من مناصب العمل التي انخفضت إلى خلال السنة الأخيرة 6800 منصب مقابل 13 ألف و800 منصب، بسبب تحويل جزء كبير من نشاطات المؤسسة إلى المناولات التي بلغ عددها ال 300 مناولة، حيث من المتوقع أن تساهم الاتفاقية في خلق 1500 منصب عمل منها ألف منصب مباشر على مستوى مختلف وحدات المؤسسة و500 أخرى على مستوى المناولات.وعلى صعيد آخر استبعد المتحدث إمكانية اللجوء إلى خوصصة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية الذي كانت وزارة الصناعة طرحته في وقت سابق، بالنظر إلى الاتفاق الموقع مع وزارة الداخلية، حيث رجح فرضية فتح رأسمالها دون خوصصتها.