أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر عقوبة تقضي ب5سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين امتثلوا أمام المحكمة لمتابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة بتوافر التعدد والكسر واستحضار سيارة، التي راح ضحيتها أمين عام بوزارة الخارجية ،هذا بعدا التمست النيابة العامة من هيئة المحكمة توقيع عقوبة تقضي ما بين 12 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المعنيين. فبناءا على مكالمة هاتفية للمصالح الولائية للأمن الحضري بالقبة بشأن تعرض شقة للسرقة بحي "كومينال" بالقبة الخاصة بالضحية "ب ،عبد المجيد" أمين عام بوزارة الخارجية، حيث اكتشف بعد عودته في نهاية الأسبوع إلى منزله تعرضه للسرقة فأثناء محاولته الدخول تبين له كلا البابين الخارجي والداخلي مفتوحين والقفلان مكسوران، كما وجد أغراض المنزل مبعثرة يمينا وشمالا،وسرقة أغراض كهرومنزلية من بينها جهاز تلفاز من الحجم الكبير والنوع الرفيع "بلازما" ،إضافة إلى تخريب خزانته وسرقة ثلاث حقائب كبيرة الحجم تخص أغراضه الشخصية، وقطعة أثرية ثمينة من الطابع الإفريقي ومبلغ 1000 دينار جزائري. وعلى إثرها تنقلت مصالح الأمن إلى شقة الضحية وقامت معاينة المنزل وحجز زوج لقفازين كان قد استعمل خلال عملية السرقة، لتفتح تحقيقا في ملابسات القضية، فتمكنت من جمع معلومات وتم اكتشاف المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر ب "ف،نزيم" ، الذي يعتبر جار الضحية حيث اعترف هذا الأخير بمجرد إلقاء القبض عليه بالوقائع المنسوبة إليه انه بتاريخ 28/09/2008 أي يومين قبل حادثة السرقة جاءه إلى الحي كل من "ش،م،ف" رفقة "إ،م ،أ" وأخبراه أنهما يريدان سرقة شقة الضحية وطلبا من الترصد له كون الضحية يتغيب عن المنزل ما عدا نهاية الأسبوع،فعاد المتهمين رفقة "ب،ع" وهو المتهم الثالث في قضية الحال بعد يومين على متن سيارة من نوع "ميقان" تعود لوالد المتهم الرئيسي "ف،نزيم" لأبعاد الشبهة عنه كونه ابن الحي .المتهمون الأربعة أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا وكل واحد منهم أتى برواية جديدة تختلف عن رواية الأخر،بعدما اعترف أربعتهم خلال مراحل التحقيق بالجرم المنسوب إليهم، حيث صرح المتهم الرئيسي انه لم يشارك في عملية السرقة وأنه تولى عملية الحراسة تحت التهديد كونه لم يتقبل فكرة سرقة جاره منذ 5 سنوات، بينما صرح المتهم الذي أحضر سيارة أبيه لنقل المسروقات أنه كان في ولاية بوسعادة يوم الواقعة رفقة المتهم الرابع من أجل استبدال سيارة أبيه هناك،وقد تفاجأ بمكالمة من ابيه يخبره فيها بأنه متهم في قضية سرقة مست جاره، وقد حضر والده كشاهد خلال المحاكمة لتأكيد صحة أقوال ابنه المتهم الذي تمسك هو الأخر بتصريحات ابنهمن جهتها اعتبرت النيابة أن هذه الفروع من القضايا الحالية التي تمس الجزائر وتمس أصحاب الحقوق ظلما وبهتانا،مثل قضية الحال لابد من تطبيق القانون وتسليط أقصى العقوبة ضد مرتكبيها لتلتمس من هيئة المحكمة توقيع عقوبة تقضي مابين 12 سنة سجنا نافذا في حق كل من "ب ،ع"و"ش،م،ف" و10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من "إ،م"ا"و"ف،ن" قبل أن تفصل المحكمة في القضية بتسليط عقوبة السجن السالفة الذكر أعلاه.
