بن صالح يطالب بتوسيع أكبر للصلاحيات وزياري يثمن حصيلة المجلس

إختتام الدورة الربيعية للبرلمان بعد المصادقة على نصوص قانونية وصفت بالتاريخية

*قوانين الدورة القادمة تترجم تعهدات رئيس الجمهورية.
طالب، عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، بتوسيع صلاحيات الهيئة التي يرأسها، ضمن التعديل الدستوري المرتقب، مؤكدا، أن أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية، يصادقون على النصوص التي تصعد إليهم من الغرفة الأولى وهم غير مقتنعين بذلك، لأنهم لا يستطيعون تغيير مواد النصوص، من جهته، ثمن، رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، مجهودات المجلس، من خلال تمكنه خلال دورته الربيعية من إنجاز حصيلة تشريعية معتبرة تندرج في إطار دعم برنامج الإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ 1999 في شتى المجالات .
واختتم، أول أمس، البرلمان بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني دورته الربيعية في جلسة علنية، ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وجرت مراسيم الاختتام بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري والوزير الأول أحمد أويحيى إلى جانب أعضاء الحكومة، وتميزت الدورة الربيعية لسنة 2011 بالمصادقة على عدة نصوص قانونية وصفت بالتاريخية، آخرها مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروعي تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ويتعلق الأمر في هذا الشأن بتعديل المشروعين المتعلقين برفع التجريم عن فعل التسيير وإلغاء التجريم عن جنحة الإعلام وفق تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .
وقال، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح»كثيرا ما وضع مجلس الأمة أمام خيارات صعبة، يكون فيها مخيرا بين أن يكتفي أعضاؤه من خلال لجانه، برفع توصية إلى الهيئة التنفيذية حول جانب الخلل المسجل، فيقترحون بموجبها تدارك النقص الموجود في النص، من خلال دعوة الحكومة لاتخاذ إجراءات تنظيمية وفي حدود ضيقة جدا، وهو إجراء يمكن اعتباره مسكّنا وليس معالجا، وبين أن يرفض المجلس مادة أو عددا من المواد، داعيا إلى إعطاء صلاحيات أكبر لأعضاء مجلس الأمة«.
كما توقف بن صالح، عند مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس، كقانون البلدية وقانون المالية التكميلي. وقال عن المشروعين ''رغم كل ما قيل وقد يقال، فإن أعضاء مجلس الأمة من خلال مصادقتهم على القانونين، أظهروا حكمة وبعد نظر واضحين، خاصة وأن الكثير منهم لم يكونوا مقتنعين الاقتناع الكافي بمضمون بعض المواد المدرجة ضمنه، إلا أنهم مع ذلك لم يرفضوه''.
من جهته، أكد، زياري، في كلمته أن الفترة التشريعية المقبلة للمجلس ستكون حافلة بالنشاط المعزز للاصلاحات ومرافقة طموح المواطنين والاستجابة لانشغالاتهم، مضيفا أن برنامج الإصلاحات شمل أيضا تحسين أداء المنظومة التربوية وتفعيل حركة التنمية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثمنا القرار السياسي الذي اتخذه رئيس الجمهورية على المستوى الاقتصادي المتمثل في الدفع المسبق للديون وتخليص الجزائر من التزاماتها المالية إزاء البنوك الأجنبية.