رهان الواقع و استراتيجية المستقبل

الشراكة الجزائرية - الأوروبية

دأبت الجزائر منذ عشريتين من الزمن على تنويع علاقاتها في مجالات عدة و قطاعات متنوعة سواء الثنائية أو متعددة الجوانب بما يخدم المصالح المشتركة مع حلفائها سواء من الدول أو المجموعات الإقليمية و هي العلاقات الملتزمة بمبادئ رسمتها دبلوماسية تقوم على احترام الذات و الآخرين في آن واحد ، و يأتي انعقاد الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي الذي تأسس في 2002 من خلال وضع إطار مؤسساتي يحكم العلاقات الثنائية و يوسع آفاق الشراكة و الحوار المفتوح و التعاون بأبعاده السياسية و الأمنية و الاقتصادية ليصب في هذا المنحى الذي لا تحيد عنه الدبلوماسية الجزائرية . و يشكل الاجتماع السنوي الذي انطلق أمس و قاده وزير الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و رئيسة الدبلوماسية الأوربية فيديريكا موغيريني فرصة جديدة للشريكين من أجل استعراض فرص التعاون و التنسيق في مجالات شتى و أيضا مناسبة للتوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل من طرف الاتحاد الأوربي و تتعلّق ببرنامج دعم تنمية الطاقات المتجددة و الترقية العالية الطاقوية في الجزائر بمبلغ عشرة ملايين أورو خاصة أنّ البلاد تسعى بأدوات و آليات كبيرة و أغلفة مالية جد معتبرة إلى التخلص من التبعية للمحروقات. في حين أنّ الاتفاقية الثانية خاصة بإصلاح المالية العمومية (...) . هذه كلها معطيات تخرج الوضعية الاقتصادية من العسر المالي إلى حالة تدفق رؤوس الأموال بتجسيد الاجراءات و الانطلاق في نموذج اقتصادي منتج يعتمد التنوع . و في الجانب الأمني تعول المجموعة الدولية و الإتحاد الأوروبي بصفة خاصة على الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر من أجل تحقيق التوازن الإقليمي من خلال مواجهة و محاربة التطرف بكل أشكاله. و لا تستثني الشراكة مع الاتحاد الأوربي الوضع الإقليمي في ليبيا و مالي و دول الساحل و الاندماج المغاربي و التعاون الإقليمي و مكافحة الإرهاب و في فبراير الماضي كان رمطان لعمامرة قد أكد في بروكسل على التعاون النوعي و الاستراتيجي الذي يحكم العلاقة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي و سعي الطرفين إلى ترسيخه إلى أبعد الحدود في مجالات السياسة و الاستراتيجية و الاقتصاد و الأمن و الثقافة أيضا .