ممنوع البناء فوق الأراضي الفلاحية و بمحاذاة الوديان وبمناطق التوسع السياحي

رفض 24% من ملفات تسوية البنايات غير المكتملة

صرح مدير التعمير لولاية وهران أن اللجنة الخاصة بدراسة ملفات تسوية وضعية البنايات في إطار قانون 08/15 رفضت 24 بالمائة من الملفات التي تم إيداعها على مستوى الدوائر و هذا لأنها لا تتطابق مع الشروط المحددة التي تمنع تسوية البنايات المنجزة بعد سنة 2008 و بمحاذاة الوديان و كذا فوق الأراضي الفلاحية و بمناطق التوسع السياحي و فوق الأراضي التي تمر بها شبكات الكهرباء و الغاز
وأشار إلى أنهم تمكنوا من دراسة جميع الملفات المودعة على مستوى مصالحهم و المقدرة ب 30394 ، و أشار إلى أنهم تمكنوا من تسوية العديد من الملفات الخاصة ب 200 ألف مواطن و نوه إلى أن العملية مست أيضا المؤسسات العمومية على غرار ديوان الترقية و التسيير العقاري من خلال تسوية 104 ملف خاص به إلى جانب 1300 مسكن مدرج في صيغة كناب ايمو و نوه المسؤول في ذات السياق إلى انه تم إلغاء قرار تمديد تسوية البنايات غير المكتملة في إطار قانون 08/15 طبقا للمادة 113 من قانون المالية الجديد لعام 2017 باعتبار أن آخر آجال هذا الإجراء حددت في الثالث من شهر أوت من العام الماضي، و نوه إلى أنه في حال رغبة الشخص في تسوية وضعية سكنه فيكون ملزما بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين 10بالمائة و 25 بالمائة من قيمة العقار وحسب طبيعة المخالفة في انتظار الإعلان عن الإجراءات الخاصة بتطبيق هذه المادة التي تؤكد بأنه يمكن تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء التي تم إنجازها أو التي هي قيد الإنجاز ، غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلّمة وذلك شريطة احترام حقوق الجوار و كذا ما تعلق بتحديد موقع البناء والانفتاح إلى جانب معايير البناء والأمن و آجال إنهاء الأشغال المحددة بموجب رخصة البناء المعدلة بعنوان التسوية الممنوحة بعد موافقة اللجنة المشكلة من أجل الفصل في طلبات التسوية مع العلم بان مفعول هذا الحكم يسري ابتداء من أول يناير سنة 2018 وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.