عرض وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, أمس, مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم السجون واختصاصات مجلس الدولة أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة. وأوضح بيان للمجلس أن الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس اللجنة, محمد ماني, وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان, الطاهر خاوة, "يندرج في إطار إعداد اللجنة لتقريرين تمهيديين حول النص الذي يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير 2005, المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والنص الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله, المعدل والمتمم". وإثر عرض الوزير للنصين القانونيين, "دار نقاش مستفيض وثري استمع فيه ممثل الحكومة إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وملاحظات حول الأحكام التي يتضمنها النصان وأجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح". يذكر أن مشروعي القانونين اللذين صادق عليهما نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 ديسمبر الماضي, يهدفان إلى "تكييف وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية وذلك تنفيذا لمخطط عمل الحكومة المتضمن تطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة", حسب ما أكده وزير العدل في تصريح سابق شدد فيه على أن مصالحه "تعتزم مواصلة مساعيها الرامية إلى تطبيق كل التعديلات التي جاء بها دستور 2016". ومن أهم ما ينص عليه مشروع القانون, توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة, حيث يسمح هذا الاجراء بمعرفة تواجد المحكوم عليه بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي وتمكينه من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية وهذا في ظل احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند التنفيذ. أما القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله, فيتضمن خمس مواد تنص في مجملها على ابداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية.
