التشريعات:

تنصيب اللجنة الولائية بوهران واستقبال مراقبين دوليين

قام يوم أمس مدير الشؤون القانونية والتنظيم السيد آيت أحسن رابح بالتنصيب الرسمي للجنة المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية القادمة، والتي أتت بعد إستدعاء فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة، هذا ومن المرتقب أن تجتمع مختلف الخلايا كل يوم إثنين للوقوف على مدى سير التحضيرات ومدها بالتوجيهات من قبل المشرفين عليها، إلى جانب ذلك صرح السيد آيت أحسن بالانطلاق الرسمي للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي ستستمر الى غاية يوم 21 فيفري الجاري، هذا وقد قاموا أيضا بفتح مكتب لسحب وإيداع الترشيحات يشرف عليه مدير الشؤون العامة، وفي ذات السياق أعلن المسؤول عن تنصيب عدد من الخلايا على غرار الأمانة وخلية إيداع الترشيحات وسحبها تضم 11 عونا، إذ ستلتزم بالتعليمات الخاصة بهذا الإطار بحيث سيعمد المترشح على تقديم طلب نية الترشح للأحرار تكون ممضاة من قبل البلدية، وتضم أسماء المترشحين مع العلم أن ولاية وهران قد منح لها 18 مقعدا فضلا عن ثلاثة إضافيين، وفيما يتعلق بالأحزاب فيقومون بإيداع وثيقة ممضية من أمين الحزب أو من يفوضه ناهيك عن خلية متابعة الحملة الانتخابية وكذا خلية سحب الوثائق الانتخابية وخلية توزيع بطاقات الناخب والوكالات اضافة الى تلك التي تتكفل بتأطير مراكز التصويت ومتابعة الأرشيف الانتخابي ومتابعة تنظيم مراكز التصويت والانتخاب فضلا عن خلية التنسيق والترخيص والتوثيق هذه الأخيرة التي تضم خلايا مكلفة بالعلاقة السياسية مع اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات، والأخرى المكلفة بالعلاقات مع اللجنة الولائية للإشراف على الانتخابات والتي تضم قضاة يراقبون عملية الانتخابات من انطلاقها الى غاية تعليق النتائج، دون أن ننسى الإشارة الى الخلية المكلفة بالعلاقة مع اللجان الانتخابية للبلدية وكذا خلية لها علاقة بالملاحظين الدوليين كالاتحاد الأوربي والاتحاد الافريقي والتعاون الاسلامي والبرلمان الاوربي والذين من المرتقب أن تشرع مدينة وهران اليوم في استقبال عدد منهم، ومن جهة أخرى كشف مدير الشؤون العامة بأن هذه الانتخابات قد عرفت ضبط العديد من الاجراءات بهدف الوصول إلى الشفافية وسير العملية في ظروف جيدة بحيث ستكون الادارة تحت الرقابة القضائية وهي خطوة كبيرة خطتها الجزائر لبلوغ انتخابات ديمقراطية نزيهة، ونوه إلى أن المراجعة الاستثنائية للقوائم انطلقت تحت إشراف القضاة ولأول مرة لا يوجد ممثل الوالي في اللجنة الانتخابية وأضافوا ناخبين لحضور أعمال اللجنة الإدارية الانتخابية، أضف إلى هذا تطرق أيضا إلى الصناديق الشفافة المشمعة التي تم توفيرها وكذا الإمضاء والبصمة لتسهيل عمل القضاة في حال اكتشاف أية تجاوزات ودائما في إطار الحديث عن الانتخابات أفاد المسؤول بأنه تم تخصيص 9 مراكز جديدة و47 مكتبا ليصبح عددهم الاجمالي 261 مركز انتخابي و2128 مكتب تصويت، مع العلم أن هذه التحضيرات قد تكفلت بها مصالح مديرية الشؤون العامة غضون شهر سبتمبر الماضي إضافة إلى ذلك انطلقت فرق خاصة منذ 15 جانفي في العمل على تطهير القوائم الانتخابية بحيث جند لذلك 495 عون، إلى جانب ذلك نشير إلى أنه تم اقتراح تسجيل 4705 ناخب جديد وشطب 829 شخص متوفى ناهيك عن 11736 ناخب غيروا مقر إقامتهم.