توزيع 30.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال أوت

طمار يشدد على النوعية والتسليم في الآجال المحددة:

- «الدولة مستمرة في منح الإعانات في مجال السكن»
أفاد وزير السكن والعمران والمدينة, عبد الوحيد طمار أمس بالجزائر ان الدولة تستمر في منح اعانات معتبرة في مجال السكن من أجل تحسين الوضع الاجتماعي لعموم المواطنين.
واضاف الوزير انه في اطار مشاريع عدل تمنح الدولة اعانات مالية بقيمة 700 ألف دج توجه لانجاز السكنات إلى جانب تخفيضات في قيمة المتر المربع الواحد تقدر ب 5000 دج.
كما استفاد المواطن في هذا الاطار من مهلة تبلغ 25 سنة كاملة لتسديد 25 بالمائة من قيمة السكنات حسب الوزير.
وأوضح السيد طمار لدى اشرافه على توزيع 1400 سكن بصيغة عدل بالجزائر العاصمة أن هذه الاعانات وغيرها في مختلف الصيغ تكلف الخزينة العمومية *مبالغ ثقيلة*.
وتوقع ذات المسؤول تسجيل عدد هام من البرامج في إطار قانون المالية 2019.
وفي رده على سؤال يتعلق ببعض الاخطاء التقنية المسجلة في بعض السكنات التي تم تسليمها قال الوزير انها حالات عادية بالنظر الي حجم السكنات التي تنجز، مبرزا ان القطاع يعمل على متابعتها.
واوضح في ذات السياق ان القطاع دخل مرحلة متابعة تسليم السكنات ومعاينتها بعد التسليم لتفادي تضرر المواطنين من حالات مغشوشة او ذات نوعية رديئة.
وقد تم في هذا الصدد تأسيس خلية متابعة للأشغال, تسلم تقاريرها بصفة مستمرة وتراقب مدى احترام رزنامة الأشغال, اين ستخضع المقاولات المخالفة للاعذارات وفسخ العقود.
هذا وسيتم الى غاية شهر اغسطس توزيع 30.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولاية حسبما كشف عنه أمس عبد الوحيد طمار.
هذه الحصة تتضمن 14.700 سكن عمومي ايجاري (50 في المائة) و3.500 سكن *عدل* (12 في المائة) و7.300 سكن ريفي (25 في المائة) و2.200 سكن اجتماعي تساهمي (8 في المائة) و230 سكن ترقوي عمومي (1 في المائة) و1.200 حصة ضمن التجزئات الاجتماعية (4 في المائة).